وزراء ومسؤولون بصوت واحد : دعونا نعود بحذر والتزموا ب 5 إجراءات احترازية

منها ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين

شارك وزراء ومسؤولون في حملة "نعود بحذر" والتي تتطلب من الجميع أن يكملوا ما بدؤوه بالتزام وامتثال للتعليمات الصحية؛ ليتجاوز الجميع هذه الظروف ويتم إيقاف تفشي فيروس كورونا والقضاء عليه في المملكة.
وجاءت "نعود بحذر" بعد حملة "كلنا مسؤول" للتوعية بفيروس كورونا الجديد، والتي استمرت 69 يومًا وأثبتت الشراكة المسؤولية من كل أطراف المجتمع لمكافحة الجائحة، ولمس الجميع نتائجها خلال الفترة الماضية.
وعبر تويتر، شارك وزراء في حملة "نعود بحذر" عبر تغريدة موحدة شددوا فيها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية؛ من خلال:
1. لبس الكمامة.
2. غسل أو تعقيم اليدين.
3. عدم المصافحة.
4. ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.
5. الحد من التجمعات.
وشددوا على أن الالتزام بتلك الإجراءات سيسهم بمشيئة الله في تجاوز هذه الجائحة.
وكان من ضمن المشاركين في حملة "نعود بحذر" عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة توفيق الربيعة ووزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بالإضافة إلى العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارات الصحة والحرس الوطني والرياضة والتجارة والمركز الوطني للتنافسية والتواصل الحكومي.
كما شارك فيها شخصيات عامة، من بينهم الإعلامي الرياضي سليمان الجابري، والكاتب فيصل الشمري، والكاتب بندر العبيد، واستشاري الطب النفسي مشعل العقيل.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قد أعلن أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم غد الأحد، ويكون استئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.
وبحسب وزير الموارد البشرية في كلمته التي ألقها مساء الثلاثاء الماضي، سيكون هناك نظام حضور وانصراف مرن بالنسبة إلى الموظفين، وهو على 3 مجموعات وفقًا للتالي: (المجموعة الأولى تبدأ عملها عند الساعة 7:30 ص- المجموعة الثانية عند الساعة 8:30 ص- المجموعة الثالثة عند الساعة 9:30 ص).
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر ستتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، واعتبارًا من الأحد 8 شوال بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًّا.