الفريق المشترك يفند 6 ادعاءات بشأن عمليات التحالف في اليمن

في مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور في مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق لستة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما ورد للفريق المشترك عن قيام طيران التحالف عند الساعة (11:00) صباحاً بتاريخ (10/02/2016م) باستهداف سوق (يختل) مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى المدنيين الذين كانوا في السوق، وقتل (6) أشخاص وإصابة (3) آخرين، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والتقارير الاستخباراتية والعملياتية، والصور الفضائية والجوية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في الساعة (1:18) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق (10/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) يقع على إحداثي محدد بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (15) كم تقريباً عن مدينة (يختل) الواردة في الادعاء.
وأضاف أنه تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق ليوم الادعاء التالي:
(1) في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (09/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (15) كم تقريبا عن مدينة (يختل) محل الادعاء بمديرية (المخا) في محافظة (تعز).
(2) في اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء الموفق (11/02/2016م) لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية على مديرية (المخا) بمحافظة (تعز).
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق (يختل) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (10 /02/ 2016 م) كما ورد بالادعاء.
وعما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال المدة من (1/08/2018م) وحتى (31/01/2019م) المتضمن أنه وبعد سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح على مديرية (حريب) محافظة (مأرب) وتمركزهم في الجبال المطلة على منطقة (الوسيعة) والقريبة من (مستشفى الوطن) وإقامتهم ثكنات عسكرية في المنطقة، تم قصف المستشفى من قبل طيران التحالف العربي مما أدى إلى تدميره كلياً، كما تضمن الادعاء أنه بحسب ما أثبته تقرير النزول المرفوع من قبل الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما تضمنته الصور والوثائق المرفقة بالملف وما جاء في شهادة الشهود، أنه وقبل أن يتم افتتاح المستشفى وبعد اندلاع الحرب وسيطرة عناصر جماعة الحوثي وقوات صالح على المنطقة قاموا باستحداث مواقع وثكنات عسكرية في الجبال المطلة على المنطقة وبالقرب من المستشفى، وبتاريخ (26/4/2015م) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا شاهد أهالي المنطقة الطيران وهو يحلق على علو منخفض وبعدها بلحظات تم سماع أصوات انفجارات قوية شوهدت على أثرها الأتربة وألسنة اللهب وهي تعلو من مبنى المستشفى الذي تم تدميره بالكامل، وذلك بالرغم من عدم وجود أي مسلحين داخل المستشفى، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، والوقوف على الموقع محل الادعاء من قبل مختصين من الفريق المشترك أثناء الزيارة الميدانية لليمن والاستماع إلى إفادة الشهود عن الحادثة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة.
وتابع قائلاً: تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وأنصار الرئيس السابق في عدد من المواقع في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) ومن ضمنها (المبنى) محل الادعاء، وقد تبين للفريق المشترك بأن (المبنى) محل الادعاء ليس من ضمن قائمة الأماكن المحظور استهدافها في ذلك الوقت، وأن قوات التحالف عند تعاملها مع المبنى باعتباره هدفا عسكريا لم تكن على علم بأن المبنى المستهدف سيتم تخصيصه كمنشأة طبية.
ولفت المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الانتباه إلى أنه تبين بأن (المبنى) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق واستخدامه لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري وهو ما يعدّ هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبيّن أنه توافرت درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي عبر تأكيد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بوجود عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) وكذلك عدم وجود المدنيين حول المبنى، وقد سقطت الحماية القانونية عن (المبنى) محل الادعاء لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري استنادا للمادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف المنصور: قامت قوات التحالف عند الساعة (0930) من صباح يوم الأحد الموافق (26/04/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن تجمعات لمقاتلين مسلحين من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل(مبنى) في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وأكد أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري، استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأشار إلى أنه من خلال مقابلة الفريق المشترك لعدد من الشهود بما فيهم المسؤول عن المبنى محل الادعاء الذين أفادوا بالتالي:
(أ) أن جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق قامت بالاستيلاء على المبنى (محل الادعاء) وتحويلة لثكنة عسكرية.
(ب) ذكر المسؤول عن المبنى محل الادعاء أن المبنى لم يتم تشغيله وكان خالياً من المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك لم يكن موجودا به مدنيون أو مراجعون أو موظفون أو طاقم طبي قبل وفي يوم العملية العسكرية.
ولفت النظر إلى أنه بدراسة وتحليل فيديو المهمة والصور الفضائية للهدف العسكري قبل وبعد الاستهداف، تبين للفريق المشترك التالي:
(1) عدم وجود مدنيين حول المبنى المستهدف قبل وأثناء الاستهداف.
(2) لا توجد على سطح المبنى أي علامات تميزه على أنه مستشفى.
(3) لا توجد مباني ملاصقة للهدف ويعدّ في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية.
(4) أصابت القنبلة الهدف المحدد إصابة مباشرة.
(5) وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء نتيجة الاستهداف.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام أيضاً بزيارة ميدانية لموقع (المبنى) محل الادعاء حيث تبين التالي:
(أ) مشاهدة مواقع دفاعية أنشأتها الميليشيات الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق أمام وخلف المبنى المستهدف وذلك لمنع اقتراب المدنيين من المبنى.
(ب) مشاهدة بقايا عربة عسكرية قتالية مدمرة بالقرب من المبنى محل الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) الذي تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وتحويله إلى ثكنة عسكرية لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك – لدواعي انسانية مناسبة – أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية لترميم المبنى محل الادعاء.
وفيما يتعلق بما أحالته قوات التحالف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن التحقق من نتائج عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف بتاريخ (11/8/2019م) بمحافظة (حجة)، قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، والاستماع إلى أقوال المعنيين بتخطيط وتنفيذ العملية العسكرية ومقابلتهم، وما ورد في المصادر المفتوحة عن الحادثة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف: بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الجمعة الموافق (09/08/2019م) وردت معلومات استخباراتية من عدة مصادر من الداخل اليمني تفيد بوجود (تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة) بين الأشجار في منطقة محددة وخالية من المدنيين غربي (وادي الصوامل)، وأن تلك التجمعات ستنفذ هجوماً وشيكاً على قوات التحالف. وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأفاد متحدث الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن أنه بالتحقق من موثوقية تلك المعلومات الاستخباراتية عن وجود تلك التجمعات المسلحة في الموقع المحدد عبر تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة للموقع سبقت تنفيذ المهمة العسكرية التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
ولفت الانتباه إلى أنه بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك أن الموقع المستهدف يقع في منطقة عمليات عسكرية في وادي الصوامل، ويبعد عن مواقع قوات الحكومة الشرعية مسافة (17) كم تقريباً، كما يبعد عن حدود المملكة العربية السعودية مسافة (27) كم تقريبًا. وأن قوات التحالف كانت تتابع الموقع بعد ورود المعلومات الاستخباراتية ونفذت عمليات استطلاع ومراقبة للموقع التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية بوجود تلك التجمعات المسلحة وكشفت استخدامهم لمبنى صغير وعربات، كما تم رصد عربتين عسكريتين في الموقع صباح يوم الجمعة (09/08/2019م) وعند الساعة (3:15) مساء من نفس اليوم تم رصد عدد (3) عربات عسكرية على (إحداثي محدد)، وقد تعذر الاستهداف بسبب سوء الأحوال الجوية.
واستطرد قائلاً: في يوم السبت الموافق (10/08/2019م)، وباستمرار متابعة الموقع الذي تم رصد وجود تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة فيه، إلا أنه تعذر الاستهداف بسبب سوء الأحوال الجوية، وباستمرار مراقبة تلك التجمعات قامت قوات التحالف عند الساعة (07:53) من صباح يوم الأحد الموافق (11/08/2019م) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم، وذلك باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأكد المنصور أنه بتحليل وتقييم نتائج العملية العسكرية تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف استهدفت (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم، والاستهداف الثاني كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة خالية من الأعيان المدنية. أما الاستهداف الثالث فكان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة وفي منطقة خالية من الأعيان المدنية.
وأشار إلى أن الفريق المشترك اطلع على مقطع فيديو مسجل في المصادر المفتوحة وما ذكر فيه عن نتيجة الاستهداف بأن هناك (3) قنابل سقطت على منازل، وهذا الفيديو لا يعكس حقيقة العملية العسكرية المنفذة، حيث كان الاستهداف الأول لعربة عسكرية ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، والاستهداف الثاني كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة خالية من الأعيان المدنية، والاستهداف الثالث كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة وفي منطقة خالية من الأعيان المدنية.
وأفاد بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم)، في مديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير (منظمة العفو الدولية) بأنه ما بين الساعة (السادسة والثامنة) من صباح يوم (27 يناير 2018م) قصفت طائرات التحالف منزلاً مدنياً في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، مما أسفر عن مقتل وجرح جميع أفراد عائلة ( ن ) (الستة)، وبعد مرور نحو (10) دقائق على الضربة، وصل أحد الأقارب إلى مكان الحادث، وهو( أ م ن)، الذي قال لمنظمة العفو الدولية: “ساعدتُ في انتشال الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض”، كما تضمن الادعاء أن شهود ذكروا بأن الموقع كان على بعد (3) كم على الأقل من أي هدف عسكري، ولم يوجد أي مقاتلين بالقرب منه في ذلك الوقت, وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل فيديو تم تصويره بعد الضربة الجوية، وأكدت أن الذخيرة المستخدمة كانت قنبلة من نوع (GBU-12) موجَّهة بالليزر وتزن (500) باوند، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة، وأضاف : تبين للفريق المشترك أن القوات الشرعية في منطقة العمليات العسكرية وأثناء الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي المسلحة طلبت استهداف (مبنى) يوجد به عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وبعد الرصد من قبل المصادر الأرضية للقوات الشرعية والمتابعة مع (المسيطر الجوي الأمامي) قامت قوات التحالف في يوم السبت الساعة (6:37) صباحاً بتاريخ (27/01/2018م) بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف (مبنى) يوجد به (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) ويستخدم لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأفاد أنه توفرت درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية التي أكدت وجود (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) داخل (مبنى) في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، واستخدامه لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية وعدم وجود مدنيين في المبنى محل الادعاء وقت الاستهداف، استناداً للقاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وحيث تم استخدام (المبنى) من قبل (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (للمبنى) وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ولفت المنصور النظر إلى أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة أثناء الاستهداف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف إضافة إلى أن المنطقة المحيطة بالمبنى شبه منعزلة عن الأعيان المدنية، استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأوضح أنه بدراسة وتحليل فيديو المهمة والصور الفضائية للهدف العسكري قبل وبعد الاستهداف، تبين للفريق المشترك التالي:
(1) عدم وجود مدنيين حول (المبنى) قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري.
(2) يقع الهدف العسكري على قمة جبل ولا يوجد أي مبانٍ ملاصقة له.
(3) أصابت القنبلة الهدف مباشرة.
(4) وجود آثار استهداف جوي على المبنى محل الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء الذي يُستخدم من قبل (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وعن ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن قيام قوات التحالف في يوم الاثنين عند حوالي الساعة (02:00) بعد الظهر بتاريخ (30 /03/ 2015 م) بقصف (باص) من نوع (تويوتا هايس) بجانب (نقطة العلم) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، يحمل مجموعة من الركاب (رجال ونساء وأطفال) متوجهين من منطقة (الشيخ عثمان) بمحافظة (عدن) إلى منطقة (المحفد) بمحافظة (أبين)، أثناء تحليق الطائرة على منطقة (المجاري) مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين وتدمير (الباص) بالكامل، قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.
وأضاف: تبين للفريق المشترك أنه في يوم الاثنين الموافق (30/03/2015م) لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة (عدن) وأن أقرب استهداف كان على هدف عسكري مشروع عبارة عن (هناجر لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في محافظة (لحج) وذلك باستخدام قنابل أصابت أهدافها، ويبعد هذا الهدف مسافة (16) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.
وبيّن أنه اتضح للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء يقع بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأن نقطة (العلم) هي نقطة تفتيش بين محافظة (أبين) ومحافظة (عدن)، وتبعد عن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء مسافة (12) كم.
وأشار أيضا إلى أنه تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء التالي:
(1) في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (29/03/2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يقع بمحافظة (تعز)، ويبعد مسافة (137) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.
(2) في اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء الموافق (31/03/2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يقع بمحافظة (لحج)، ويبعد مسافة (17) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (باص) نوع (هايس) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (30/03/2015م) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الواردة من مراسل صحيفة (نيويورك تايمز) بتاريخ (14/11/2018م) إلى المتحدث الرسمي لقوات التحالف المتضمنة أنه بتاريخ (11/08/2018م) استهدفت قوات التحالف البحرية قارب صيد مدني يسمى (آفاق) مما تسبب في مقتل (11) صيادا مدنيا ونجاة (3) آخرين، وعن ما ورد أيضاً في مقال في صحيفة (نيويورك تايمز) الصادر بتاريخ (17/12/2018م) المتضمن أنه بتاريخ (14/08/2018م) كان قارب صيد يمني يدعى (آفاق) يبحر في مياه البحر الأحمر وظهرت مروحية تحوم فوق القارب لتظهر بعدها سفينة حربية توجه بنادقها نحو القارب، وابلٌ من الطلقات شقّ المياه المحيطة بالقارب الذي يحمل اسم “آفاق”، واشتعلت النيران في محرّك القارب، قال المنصور : قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، والزيارات الميدانية لوحدات قوات التحالف البحرية ومراكز العمليات البحرية ومقابلة المختصين، والاطلاع على سجل الأحداث والعمليات المنفذة من قبل قوات التحالف البحرية بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14/08/2018م)، وسجل الأحداث لوحدات قوات التحالف البحرية، والتقارير الاستخباراتية اليومية لقوات التحالف البحرية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.
وأضاف: تبين للفريق المشترك التالي:
(1) أنه في يوم السبت (11 /08/ 2018م) كانت سفن قوات التحالف البحرية تقوم بمهمة الحظر البحري في البحر الأحمر على النحو التالي:
(أ) س. ج. م (مكة) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية وملحق عليها طائرة مروحية (بحث وإنقاذ) غير مسلحة.
(ب) سجم (الإسكندرية) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية ولا توجد طائرة ملحقة عليها.
(2) قام الفريق المشترك بدراسة الأحداث في يوم الثلاثاء (14 /08/ 2018م) حيث تبين أن سفن قوات التحالف البحرية تقوم بمهام الحظر البحري في البحر الأحمر وكانت على النحو التالي:
(أ) سجم (الإسكندرية) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية ولا توجد طائرة ملحقة عليها.
(ب) س. ج. م (مكة) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية، إلا أن الطائرة المروحية الملحقة عليها وهي غير مسلحة قامت بتنفيذ عملية (إخلاء طبي) عند الساعة (07:50) صباحا لأحد أفراد طاقم سجم (الإسكندرية) وأنهت مهمتها وهبطت على ظهر س. ج. م (مكة) الساعة (10:11) صباحاً.
(ج) س. ج. م. (الفاروق) راسية بميناء (جازان) وغادرته عند الساعة (06:04) مساء ولا توجد طائرة ملحقة عليها.
(3) بعد اطلاع الفريق المشترك على سجل المهام اليومية والعمليات العسكرية البحرية المنفذة لسفن قوات التحالف بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14/08/2018م) توصل إلى الاستنتاج التالي:
(أ) وجود طائرة غير مسلحة من نوع (بحث وإنقاذ) ملحقة على س. ج. م (مكة).
(ب) نفذت طائرة البحث والإنقاذ الملحقة على س. ج. م (مكة) يوم الثلاثاء الموافق (14/08/2018م) مهمة واحدة كانت عملية (إخلاء طبي) حيث أقلعت الساعة (07:50) صباحاً وأنهت مهمتها وهبطت على ظهر السفينة عند الساعة (10:11) صباحاً.
(ج) لم تتعامل قوات التحالف البحرية مع أي أهداف سطحية في تاريخ ومنطقة الادعاء.
(د) لم يتوفر للفريق المشترك أي معلومات إضافية تؤكد وقوع الحادثة في تاريخ ومنطقة الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف قارب صيد مدني يسمى (آفاق) بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14 /08/ 2018م) في مياه البحر الأحمر كما ورد في الادعاء.
بعدما تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام
“الفريق المشترك لتقييم الحوادث” يفند الادعاءات بشأن 6 حوادث في اليمن
واس- الرياض
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور في مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق لستة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما ورد للفريق المشترك عن قيام طيران التحالف عند الساعة (11:00) صباحاً بتاريخ (10/02/2016م) باستهداف سوق (يختل) مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى المدنيين الذين كانوا في السوق، وقتل (6) أشخاص وإصابة (3) آخرين، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والتقارير الاستخباراتية والعملياتية، والصور الفضائية والجوية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في الساعة (1:18) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق (10/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) يقع على إحداثي محدد بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (15) كم تقريباً عن مدينة (يختل) الواردة في الادعاء.
وأضاف أنه تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق ليوم الادعاء التالي:
(1) في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (09/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (15) كم تقريبا عن مدينة (يختل) محل الادعاء بمديرية (المخا) في محافظة (تعز).
(2) في اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء الموفق (11/02/2016م) لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية على مديرية (المخا) بمحافظة (تعز).
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق (يختل) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (10 /02/ 2016 م) كما ورد بالادعاء.
وعما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال المدة من (1/08/2018م) وحتى (31/01/2019م) المتضمن أنه وبعد سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح على مديرية (حريب) محافظة (مأرب) وتمركزهم في الجبال المطلة على منطقة (الوسيعة) والقريبة من (مستشفى الوطن) وإقامتهم ثكنات عسكرية في المنطقة، تم قصف المستشفى من قبل طيران التحالف العربي مما أدى إلى تدميره كلياً، كما تضمن الادعاء أنه بحسب ما أثبته تقرير النزول المرفوع من قبل الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما تضمنته الصور والوثائق المرفقة بالملف وما جاء في شهادة الشهود، أنه وقبل أن يتم افتتاح المستشفى وبعد اندلاع الحرب وسيطرة عناصر جماعة الحوثي وقوات صالح على المنطقة قاموا باستحداث مواقع وثكنات عسكرية في الجبال المطلة على المنطقة وبالقرب من المستشفى، وبتاريخ (26/4/2015م) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا شاهد أهالي المنطقة الطيران وهو يحلق على علو منخفض وبعدها بلحظات تم سماع أصوات انفجارات قوية شوهدت على أثرها الأتربة وألسنة اللهب وهي تعلو من مبنى المستشفى الذي تم تدميره بالكامل، وذلك بالرغم من عدم وجود أي مسلحين داخل المستشفى، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، والوقوف على الموقع محل الادعاء من قبل مختصين من الفريق المشترك أثناء الزيارة الميدانية لليمن والاستماع إلى إفادة الشهود عن الحادثة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة.
وتابع قائلاً: تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وأنصار الرئيس السابق في عدد من المواقع في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) ومن ضمنها (المبنى) محل الادعاء، وقد تبين للفريق المشترك بأن (المبنى) محل الادعاء ليس من ضمن قائمة الأماكن المحظور استهدافها في ذلك الوقت، وأن قوات التحالف عند تعاملها مع المبنى باعتباره هدفا عسكريا لم تكن على علم بأن المبنى المستهدف سيتم تخصيصه كمنشأة طبية.
ولفت المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الانتباه إلى أنه تبين بأن (المبنى) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق واستخدامه لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري وهو ما يعدّ هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبيّن أنه توافرت درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي عبر تأكيد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بوجود عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) وكذلك عدم وجود المدنيين حول المبنى، وقد سقطت الحماية القانونية عن (المبنى) محل الادعاء لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري استنادا للمادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف المنصور: قامت قوات التحالف عند الساعة (0930) من صباح يوم الأحد الموافق (26/04/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن تجمعات لمقاتلين مسلحين من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل(مبنى) في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وأكد أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري، استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأشار إلى أنه من خلال مقابلة الفريق المشترك لعدد من الشهود بما فيهم المسؤول عن المبنى محل الادعاء الذين أفادوا بالتالي:
(أ) أن جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق قامت بالاستيلاء على المبنى (محل الادعاء) وتحويلة لثكنة عسكرية.
(ب) ذكر المسؤول عن المبنى محل الادعاء أن المبنى لم يتم تشغيله وكان خالياً من المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك لم يكن موجودا به مدنيون أو مراجعون أو موظفون أو طاقم طبي قبل وفي يوم العملية العسكرية.
ولفت النظر إلى أنه بدراسة وتحليل فيديو المهمة والصور الفضائية للهدف العسكري قبل وبعد الاستهداف، تبين للفريق المشترك التالي:
(1) عدم وجود مدنيين حول المبنى المستهدف قبل وأثناء الاستهداف.
(2) لا توجد على سطح المبنى أي علامات تميزه على أنه مستشفى.
(3) لا توجد مباني ملاصقة للهدف ويعدّ في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية.
(4) أصابت القنبلة الهدف المحدد إصابة مباشرة.
(5) وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء نتيجة الاستهداف.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام أيضاً بزيارة ميدانية لموقع (المبنى) محل الادعاء حيث تبين التالي:
(أ) مشاهدة مواقع دفاعية أنشأتها الميليشيات الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق أمام وخلف المبنى المستهدف وذلك لمنع اقتراب المدنيين من المبنى.
(ب) مشاهدة بقايا عربة عسكرية قتالية مدمرة بالقرب من المبنى محل الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) الذي تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وتحويله إلى ثكنة عسكرية لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك – لدواعي انسانية مناسبة – أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية لترميم المبنى محل الادعاء.
وفيما يتعلق بما أحالته قوات التحالف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن التحقق من نتائج عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف بتاريخ (11/8/2019م) بمحافظة (حجة)، قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، والاستماع إلى أقوال المعنيين بتخطيط وتنفيذ العملية العسكرية ومقابلتهم، وما ورد في المصادر المفتوحة عن الحادثة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف: بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الجمعة الموافق (09/08/2019م) وردت معلومات استخباراتية من عدة مصادر من الداخل اليمني تفيد بوجود (تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة) بين الأشجار في منطقة محددة وخالية من المدنيين غربي (وادي الصوامل)، وأن تلك التجمعات ستنفذ هجوماً وشيكاً على قوات التحالف. وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأفاد متحدث الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن أنه بالتحقق من موثوقية تلك المعلومات الاستخباراتية عن وجود تلك التجمعات المسلحة في الموقع المحدد عبر تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة للموقع سبقت تنفيذ المهمة العسكرية التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
ولفت الانتباه إلى أنه بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية تبين للفريق المشترك أن الموقع المستهدف يقع في منطقة عمليات عسكرية في وادي الصوامل، ويبعد عن مواقع قوات الحكومة الشرعية مسافة (17) كم تقريباً، كما يبعد عن حدود المملكة العربية السعودية مسافة (27) كم تقريبًا. وأن قوات التحالف كانت تتابع الموقع بعد ورود المعلومات الاستخباراتية ونفذت عمليات استطلاع ومراقبة للموقع التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية بوجود تلك التجمعات المسلحة وكشفت استخدامهم لمبنى صغير وعربات، كما تم رصد عربتين عسكريتين في الموقع صباح يوم الجمعة (09/08/2019م) وعند الساعة (3:15) مساء من نفس اليوم تم رصد عدد (3) عربات عسكرية على (إحداثي محدد)، وقد تعذر الاستهداف بسبب سوء الأحوال الجوية.
واستطرد قائلاً: في يوم السبت الموافق (10/08/2019م)، وباستمرار متابعة الموقع الذي تم رصد وجود تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة فيه، إلا أنه تعذر الاستهداف بسبب سوء الأحوال الجوية، وباستمرار مراقبة تلك التجمعات قامت قوات التحالف عند الساعة (07:53) من صباح يوم الأحد الموافق (11/08/2019م) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم، وذلك باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأكد المنصور أنه بتحليل وتقييم نتائج العملية العسكرية تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف استهدفت (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم، والاستهداف الثاني كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة خالية من الأعيان المدنية. أما الاستهداف الثالث فكان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة وفي منطقة خالية من الأعيان المدنية.
وأشار إلى أن الفريق المشترك اطلع على مقطع فيديو مسجل في المصادر المفتوحة وما ذكر فيه عن نتيجة الاستهداف بأن هناك (3) قنابل سقطت على منازل، وهذا الفيديو لا يعكس حقيقة العملية العسكرية المنفذة، حيث كان الاستهداف الأول لعربة عسكرية ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، والاستهداف الثاني كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة خالية من الأعيان المدنية، والاستهداف الثالث كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة وفي منطقة خالية من الأعيان المدنية.
وأفاد بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم)، في مديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير (منظمة العفو الدولية) بأنه ما بين الساعة (السادسة والثامنة) من صباح يوم (27 يناير 2018م) قصفت طائرات التحالف منزلاً مدنياً في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، مما أسفر عن مقتل وجرح جميع أفراد عائلة ( ن ) (الستة)، وبعد مرور نحو (10) دقائق على الضربة، وصل أحد الأقارب إلى مكان الحادث، وهو( أ م ن)، الذي قال لمنظمة العفو الدولية: “ساعدتُ في انتشال الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض”، كما تضمن الادعاء أن شهود ذكروا بأن الموقع كان على بعد (3) كم على الأقل من أي هدف عسكري، ولم يوجد أي مقاتلين بالقرب منه في ذلك الوقت, وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل فيديو تم تصويره بعد الضربة الجوية، وأكدت أن الذخيرة المستخدمة كانت قنبلة من نوع (GBU-12) موجَّهة بالليزر وتزن (500) باوند، قال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة، وأضاف : تبين للفريق المشترك أن القوات الشرعية في منطقة العمليات العسكرية وأثناء الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي المسلحة طلبت استهداف (مبنى) يوجد به عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وبعد الرصد من قبل المصادر الأرضية للقوات الشرعية والمتابعة مع (المسيطر الجوي الأمامي) قامت قوات التحالف في يوم السبت الساعة (6:37) صباحاً بتاريخ (27/01/2018م) بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف (مبنى) يوجد به (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) ويستخدم لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأفاد أنه توفرت درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية التي أكدت وجود (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) داخل (مبنى) في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، واستخدامه لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية وعدم وجود مدنيين في المبنى محل الادعاء وقت الاستهداف، استناداً للقاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وحيث تم استخدام (المبنى) من قبل (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (للمبنى) وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
ولفت المنصور النظر إلى أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة أثناء الاستهداف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف إضافة إلى أن المنطقة المحيطة بالمبنى شبه منعزلة عن الأعيان المدنية، استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأوضح أنه بدراسة وتحليل فيديو المهمة والصور الفضائية للهدف العسكري قبل وبعد الاستهداف، تبين للفريق المشترك التالي:
(1) عدم وجود مدنيين حول (المبنى) قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري.
(2) يقع الهدف العسكري على قمة جبل ولا يوجد أي مبانٍ ملاصقة له.
(3) أصابت القنبلة الهدف مباشرة.
(4) وجود آثار استهداف جوي على المبنى محل الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء الذي يُستخدم من قبل (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وعن ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن قيام قوات التحالف في يوم الاثنين عند حوالي الساعة (02:00) بعد الظهر بتاريخ (30 /03/ 2015 م) بقصف (باص) من نوع (تويوتا هايس) بجانب (نقطة العلم) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، يحمل مجموعة من الركاب (رجال ونساء وأطفال) متوجهين من منطقة (الشيخ عثمان) بمحافظة (عدن) إلى منطقة (المحفد) بمحافظة (أبين)، أثناء تحليق الطائرة على منطقة (المجاري) مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين وتدمير (الباص) بالكامل، قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.
وأضاف: تبين للفريق المشترك أنه في يوم الاثنين الموافق (30/03/2015م) لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة (عدن) وأن أقرب استهداف كان على هدف عسكري مشروع عبارة عن (هناجر لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في محافظة (لحج) وذلك باستخدام قنابل أصابت أهدافها، ويبعد هذا الهدف مسافة (16) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.
وبيّن أنه اتضح للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء يقع بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وأن نقطة (العلم) هي نقطة تفتيش بين محافظة (أبين) ومحافظة (عدن)، وتبعد عن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء مسافة (12) كم.
وأشار أيضا إلى أنه تبيّن للفريق المشترك من خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء التالي:
(1) في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (29/03/2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يقع بمحافظة (تعز)، ويبعد مسافة (137) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.
(2) في اليوم اللاحق لتاريخ الادعاء الموافق (31/03/2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يقع بمحافظة (لحج)، ويبعد مسافة (17) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (باص) نوع (هايس) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (30/03/2015م) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الواردة من مراسل صحيفة (نيويورك تايمز) بتاريخ (14/11/2018م) إلى المتحدث الرسمي لقوات التحالف المتضمنة أنه بتاريخ (11/08/2018م) استهدفت قوات التحالف البحرية قارب صيد مدني يسمى (آفاق) مما تسبب في مقتل (11) صيادا مدنيا ونجاة (3) آخرين، وعن ما ورد أيضاً في مقال في صحيفة (نيويورك تايمز) الصادر بتاريخ (17/12/2018م) المتضمن أنه بتاريخ (14/08/2018م) كان قارب صيد يمني يدعى (آفاق) يبحر في مياه البحر الأحمر وظهرت مروحية تحوم فوق القارب لتظهر بعدها سفينة حربية توجه بنادقها نحو القارب، وابلٌ من الطلقات شقّ المياه المحيطة بالقارب الذي يحمل اسم “آفاق”، واشتعلت النيران في محرّك القارب، قال المنصور : قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، والزيارات الميدانية لوحدات قوات التحالف البحرية ومراكز العمليات البحرية ومقابلة المختصين، والاطلاع على سجل الأحداث والعمليات المنفذة من قبل قوات التحالف البحرية بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14/08/2018م)، وسجل الأحداث لوحدات قوات التحالف البحرية، والتقارير الاستخباراتية اليومية لقوات التحالف البحرية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.
وأضاف: تبين للفريق المشترك التالي:
(1) أنه في يوم السبت (11 /08/ 2018م) كانت سفن قوات التحالف البحرية تقوم بمهمة الحظر البحري في البحر الأحمر على النحو التالي:
(أ) س. ج. م (مكة) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية وملحق عليها طائرة مروحية (بحث وإنقاذ) غير مسلحة.
(ب) سجم (الإسكندرية) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية ولا توجد طائرة ملحقة عليها.
(2) قام الفريق المشترك بدراسة الأحداث في يوم الثلاثاء (14 /08/ 2018م) حيث تبين أن سفن قوات التحالف البحرية تقوم بمهام الحظر البحري في البحر الأحمر وكانت على النحو التالي:
(أ) سجم (الإسكندرية) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية ولا توجد طائرة ملحقة عليها.
(ب) س. ج. م (مكة) توجد في منطقة العمليات ولم تتعامل مع أي أهداف سطحية، إلا أن الطائرة المروحية الملحقة عليها وهي غير مسلحة قامت بتنفيذ عملية (إخلاء طبي) عند الساعة (07:50) صباحا لأحد أفراد طاقم سجم (الإسكندرية) وأنهت مهمتها وهبطت على ظهر س. ج. م (مكة) الساعة (10:11) صباحاً.
(ج) س. ج. م. (الفاروق) راسية بميناء (جازان) وغادرته عند الساعة (06:04) مساء ولا توجد طائرة ملحقة عليها.
(3) بعد اطلاع الفريق المشترك على سجل المهام اليومية والعمليات العسكرية البحرية المنفذة لسفن قوات التحالف بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14/08/2018م) توصل إلى الاستنتاج التالي:
(أ) وجود طائرة غير مسلحة من نوع (بحث وإنقاذ) ملحقة على س. ج. م (مكة).
(ب) نفذت طائرة البحث والإنقاذ الملحقة على س. ج. م (مكة) يوم الثلاثاء الموافق (14/08/2018م) مهمة واحدة كانت عملية (إخلاء طبي) حيث أقلعت الساعة (07:50) صباحاً وأنهت مهمتها وهبطت على ظهر السفينة عند الساعة (10:11) صباحاً.
(ج) لم تتعامل قوات التحالف البحرية مع أي أهداف سطحية في تاريخ ومنطقة الادعاء.
(د) لم يتوفر للفريق المشترك أي معلومات إضافية تؤكد وقوع الحادثة في تاريخ ومنطقة الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف قارب صيد مدني يسمى (آفاق) بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14 /08/ 2018م) في مياه البحر الأحمر كما ورد في الادعاء.