الغرامة 7 ملايين والسجن 15 عامًا عقوبة غسل الأموال

أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جريمة غسل الموال وفقًا للأنظمة المتبعة في المملكة.
وقالت النيابة العامة: يُعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين، مع الحكم بمصادرة الأموال المغسولة ومتحصلاتها، طبقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أن المسؤولية الجزائية تطال أي شخص ذي صفة اعتبارية ويرتكب جريمة غسل الأموال وتترتب تجاهه العقوبة المقررة بحقه.
وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية.
وكانت النيابة العامة أشارت إلى أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد : استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.