ميزانية المملكة 2020 .. تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي والاجتماعي

إيرادات متوقعة نحو 833 مليار ريال

من المرتقب أن يتم اليوم الاثنين، إعلان تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2020، والتي تشتمل أهدافها على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي وخطط تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان، مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية، ويجيب عن استفسارات الإعلاميين، كما سيعقد عدد من الوزراء غدا مؤتمرات صحفية للحديث عن برامج الميزانية والتعليق على مضامينها.
ومن المتوقع، بحسب المراقبين، أن تكشف أرقام الميزانية عن استمرار التحسن على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق الحكومي.
وفي نهاية أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة 2020، بإجمالي نفقات متوقعة 1.020 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ نحو 833 مليار ريال، وعجز مقدر يصل إلى 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الميزانية التي ستعلن اليوم قد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد الجدعان.
وستتضمن الميزانية التي ستعلن اليوم الإعلان بيانا لما تحقق في ميزانية العام الجاري 2019، وكان البيان التمهيدي السابق قدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2 % عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16 % في نهاية العام 2019، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، كما قدر البيان إجمالي النفقات في 2019 بنحو 1048 مليار ريال.
ووفقا للبيان التمهيدي فإن النفقات في ميزانية 2020 ستركز على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى.