الشورى يقر مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع “النظام ” المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
وقد أجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت العديد من مواد مشروع النظام، وأعادت ترتيبه.
ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخِّصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية الصادر بقرار مجلس الشورى رقم (105/53) بتاريخ 13/11/1435ه، والمعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع “النظام ” بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439/1440ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها عدد من القرارات.
فقد طالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وطالب المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقًا لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440ه، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الموقع بتاريخ 14/7/1440ه، الموافق 21/3/2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/7/1440ه، الموافق 1/4/2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/7/1440ه، الموافق 1/4/2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.