أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه اتفق مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، على اللقاء في موسكو للحديث حول سد النهضة. وكان السيسي أكد في 5 أكتوبر الجاري، أن مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوقها في مياه النيل، وذلك بعد إعلان السلطات المصرية عن وصول المفاوضات التي تجريها مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة إلى طريق مسدود ومطالبتها بمشاركة وسيط دولي. وقال السيسي: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي"، وأضاف: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا". وترتكز نقطة الخلاف الأساسية بين مصر وإثيوبيا حول عدد السنوات اللازمة لملء بحيرة السد الجديد ففي حين ترى مصر أن المدة المناسبة من 7 إلى عشر سنوات وتصر إثيوبيا على ملء البحيرة خلال مدة تتراوح ما بين 4 – 7 سنوات. وكان الرئيس المصري هنأ أبي أحمد قبل يومين بفوزه بجائزة نوبل للسلام بالرغم من التوترات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة. وقال السيسي عبر تويتر: أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام".
