المعارضة السودانية تعلن التوقيع على الوثيقة الدستورية غداً

بعد صياغتها والاتفاق بشأنها مع المجلس العسكري

أكّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية، سيجري غداً الأحد، بعد استكمال صياغتها النهائية والتوصل لاتفاق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان، اليوم السبت "الإعلان الدستوري (الوثيقة الدستورية) الذي سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية يوم الأحد 4 أغسطس 2019 هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، مُشددة "ولن نتكئ ما لم نستكمل ما بدأناه من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة، فمعركة المدنية أكبر، وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ."
وأضاف البيان "نُعلن لكم اليوم 3 أغسطس 2019 أننا قد شارفنا في قوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري بصورة نهائية".
ولفت البيان إلى أن "الاتفاق على الإعلان الدستوري اليوم في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو 2019 لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد".
وأكدت القوى "عهدنا مع جماهير الشعب السوداني طيلة الفترة الانتقالية هو إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقنا عليه، وتنفيذ بنود الإعلان مهمة تتيسر كلما استحكمت عليه الرقابة من الشعب، وكلما كانت سيادة حكم القانون والمساواة أمامه والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة".
وتوصّل المجلس العسكري الانتقالي في السودان لاتفاق حول الوثيقة الدستورية مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتزعم الاحتجاجات في البلاد منذ أشهر.
وأعلن الوسيط الإفريقي محمد حسن لباد، في مؤتمر صحافي بعد منتصف الليل "تم الاتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية اتفاقاً تاماً حول الوثيقة الدستورية"، متابعاً "ستتواصل الاجتماعات بين المجلس العسكري وقوى الحرية لوضع الترتيبات لمراسم التوقيع الرسمي".
وتولّى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.