القمة العربية في تونس.. حضور خاص للسعودية وعلاقات تتجاوز التاريخ والجغرافيا

21 وفدًا عربيًا رسميًا أكبرها وفد المملكة

وسط ترقب عربي واسع تستقبل الجمهورية التونسية أعمال القمة العربية ال30 لمجلس جامعة الدول العربية في 31 مارس المقبل بعد أن ترأست المملكة أعمال القمة ال29 في مدينة الظهران أبريل الماضي.
وتتطلع تونس، التي ستجمع زعماء العرب، أن تكون منبرًا لحوار عربي صريح حول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع أزمات المنطقة، فضلًا عن تعزيز التعاون العربي المشترك.
ومن المتوقع وفق تصريحات رسمية أن تحتضن تونس 6 آلاف شخص بينهم ألف شخص يمثلون الوفد السعودي إلى جانب 21 وفداً رسميًا يمثلون الدول العربية.
وعلى الرغم من تضارب الأولويات العربية والمقاربات السياسية والحسابات الدولية، فإن البلد المضيف يُبدي اهتمامًا كبيرًا بالقمة؛ بغية إنجاحها بالتعاون مع المملكة والدول المشاركة في محاولة لتجاوز الخلافات والوصول لتوافق عربي يكسر حلقة الانقسامات التي أضعفت العرب.
حضور خاص
الحلقة الأقوى التي تستند عليها تونس لإنجاح مساعي القمة تأتي بالارتكاز على المشاركة الخاصة التي ستكون لوفد المملكة في هذه القمة، حيث تترقب العاصمة التونسية حضور ما بين خمسة إلى ستة آلاف ضيف خلال أعمال القمة العربية في 31 مارس من بينهم 1000 شخص يمثلون وفد المملكة فقط، حسب تصريحات تونسية رسمية لوزير الشؤون المحلية في البلاد.
ويعكس هذا الرقم الأهمية الخاصة لمشاركة المملكة في القمة والعلاقات العميقة بين البلدين الشقيقين اللتين تعملان سويًا للنهوض وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة، حيث كانت أولى الدعوات التي وجهتها تونس للمشاركة في القمة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

زيارة لا تنسى
لم تكن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتونس في نوفمبر الماضي زيارة عادية، فقد رسخت وأكدت تاريخًا من العلاقات الثنائية بين البلدين وعكست الترحيب الشعبي والحكومي الخاص لولي العهد مدى المحبة التي تكنها تونس حكومةً وشعباً للأمير الشاب.
ففي دقائق معدودة وقبل أن تطأ قدماه أرض تونس الخضراء تصدر وسم "تونس ترحب بمحمد بن سلمان" موقع التدوينات المصغر "تويتر" وغرد التونسيون تعبيرًا عن ترحيبهم الكبير بالأمير، والذي كان شاهدًا على عمق العلاقات بين البلدين وحجم التعاون الاقتصادي والاستثمارات كذلك على حجم المساعدات التي منحتها المملكة لتونس عقب الثورة.
وفي قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية قام الرئيس الباجي قائد السبسي باستقبال الأمير ومنحة وسام الجمهورية الأول تقديرًا لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات بين المملكة وتونس.
وكان ولي العهد قد عقد اجتماعًا موسعًا استعرض فيه علاقات التعاون السعودي التونسي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها وبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة.
تاريخ عريق
تعتبر العلاقات بين المملكة وتونس حجر زاوية في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، حيث تعود بجذورها إلى ماض يذخر بعلاقات طيبة وأواصر وطيدة من التعاون المثمر والمحبة والإخاء بين الدولتين حكومة وشعبًا.
وترجع العلاقات بين البلدين إلى عام 1951م منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استقبل الحبيب بورقيبة زعيم الحركة الوطنية التونسية في خضم معركة تونس من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي.
لم تتوانَ المملكة عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لتونس الخضراء على مدار تاريخيها، هذا الدعم الذي أسهم في تعزيز نضال الحركة الوطنية لنيل الاستقلال .
وتكتسب علاقات المملكة مع تونس ثقلها التاريخي من ثقل البلدان العربي والإسلامي، فهي علاقات استطاعت أن ترتقي إلى مصاف العلاقات التاريخية المتجذرة في العمق، فقد حرص البلدان في كل اللقاءات المشتركة التي جمعتهما على تعزيز أواصر التعاون وبناء علاقات طيبة دامت بدوام عزة وكرامة الشعبين الشقيقين.
ويواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم نهج المملكة الساعي لتعزيز أطر المودة والتوافق في مختلف المجالات والوقوف إلى جانب تونس والتونسيين خاصة.
تعاون مثمر
على هامش القمم العربية حققت العلاقات بين البلدين قفزات كبرى في العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية بين البلدين توجتها لقاءات مشتركة بين خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وتعد المناورات الجوية المشتركة بين القوات الجوية الملكية وسلاح طيران الجيش التونسي خير دليل على دعم أواصر التعاون العسكري بين البلدان وتبادل الخبرات.
ولا تكاد تخلو اللقاءات الثنائية بين البلدين من اجتماعات التشاور والتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتعزيزها.
وعن العلاقات الاقتصادية فحدث ولا حرج فعلاقات المملكة الاقتصادية بتونس شهدت نموًا ملحوظًا أكده أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي التونسي المشترك في يوليو2017 والذي وضع تونس في ظل رؤية 2030 في مصاف الدول التي تحظى باهتمام خاص وفرص اقتصادية واعدة للمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي الذي يحقق المزيد من التوازن والتنمية بين الجانبين.
وساهمت المملكة في إنعاش الاقتصاد التونسي عبر مساهمات مستمرة من الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشاريع حيث تجاوزن المساهمات ال3.375 مليون ريال لتنمية القطاعات المختلفة في البلاد.
ويقدر حجم التجارة بين البلدين بما يقرب 1.1 مليار ريال، حيث تمثّل الصادرات الحصة الأكبر بقيمة 935 مليون ريال سعودي.
وكان مجلس النواب التونسي قد صادق على اتفاقية قرض بقيمة 318 مليون ريال استكمالاً لمرحلة ثانية من مشروع السكن الاجتماعي لفائدة محدودي الدخل.
هكذا لم تدخر المملكة جهدًا ولا مالًا في سبيل تعزيز وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس التي تجمعها مع المملكة روابط تاريخية ودينية وعروبية تجاوزت التاريخ والجغرافيا.