7 جهات حكومية وخاصة تطالب بمعيار وطني للمسؤولية الاجتماعية وتعريف محدد لها

أجمعت 7 جهات حكومية وخاصة على ضرورة تبني معيار ومؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية، من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة وفق رؤية 2030، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في 17 محورًا إلى جانب المطالبة بتعريف موحد للمسؤولية الاجتماعية وتحديد أطرها، وتحديد جهة مشرعنة للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤولية الاجتماعية "رؤية وتحقيق"، التي نظمها أمس الثلاثاء مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمشاركة سبع جهات من القطاعين الحكومي والخاص.
وتناول أستاذ المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد الزامل "المسؤولية الاجتماعية ومسارات تفعيلها"، حيث كشف أن هناك 91% من الأمريكيين ينتقلون بحسب دراسة محكمة من علامة إلى أخرى إذا تساوت الجودة والسعر إلى ما تقدمه الشركة من مسؤولية مجتمعية، مبينًا أن هناك تقريبًا 100 مليون مستهلك نشط (corpsumer) متابعين لما يسمى التسويق الهادف، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الأمم المتحدة حددت 17 محورًا للتنمية المستدامة يجب أن تدعمها الشركات من باب مسؤوليتها الاجتماعية منها: القضاء على الفقر والجوع، التمتع بالصحة والتعليم للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان توافر المياه والصرف الصحي، والحصول على الطاقة، والنمو الاقتصادي، والبنية التحتية، وحفظ البحار والمحيطات.
وأكد أن الدولة إذا ما وجدت القطاع الخاص يسير نحو تحقيق هذه المحاور ستدعم ذلك التوجه؛ وذلك لسهولة الدعم والبحث عن التنمية المستدامة في المجتمع، وقال: إن تطوير المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والحكومي يقاس بالنشاطات وينعكس إيجابًا على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة من حكومة وجماعات ضغط ومالكين ومنافسين وموردين.
وتحدث المشرف العام على إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الشهيل، عن مشروع "مبادرون" الذي تتبناه أمانة المنطقة لتفعيل المجتمع وتنظيم المبادرات وبناء قدرات المبادرين، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية وربط المبادرات مع الأداء البلدي والجهات المعنية والمانحين والمتطوعين، ونمذجة المبادرات المتميزة والعمل على استدامتها، وتطرق كذلك إلى مركز الإبداعي البلدي التابع لأمانة المنطقة.
من جهته، تناول المستشار عبدالمجيد بن رضوان، الرئيس التنفيذي لوسم الاستدامة، "الابتكار في برامج المسؤولية الاجتماعية"، وأشار إلى أنهم يعملون في مجال تعزيز المسؤولية الاجتماعية في المملكة مع القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام ومعتمدة في تفعيل البرنامج العالمي للمسؤولية الاجتماعية في الأمم المتحدة.
وقال: لدينا عمل مع وزارة العمل وسبع جامعات، وأسسنا شراكات مجتمعية في إمارات المناطق، وأطلقنا أول دبلوم في المسؤولية الاجتماعية، ووقعنا شراكة أخيرة مع جامعة الملك سعود بالرياض ستنطلق الشهر الجاري، وصممنا أول منصة سعودية للمساهمة المجتمعية مع القطاع الخاص ودشنها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونعمل الآن مع وزارة الإسكان ضمن برنامج "التحفيز في المسؤولية الاجتماعية"، وأسسنا أول مركز وطني للمسؤولية الاجتماعية مع الهيئة الملكية بالجبيل يلبي احتياج الشركات، وسنطلق قريبًا أول تقرير سعودي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الهيئة الملكية بالجبيل، وستكون أول جهة حكومية تبادر بمشروع وطني يرعى أهداف التنمية المستدامة على مستوى عالٍ إلى جانب تأسيس مبادرات مع "سار".
ولفت إلى أن المملكة متقدمة على مستوى المبادرات في المسؤولية الاجتماعية، إلا أن ما يؤخرنا أن المسؤولية الاجتماعية غير منظمة وغير مؤطرة وغير محددة المعالم والتعريفات والتشريعات والتحفيزات ولا نطاق واضح لها، وتم التطرق إلى ذلك مع مجلس الشورى ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع مكتب الرؤية، وقريبًا سيكون هناك حراك عن طريق مكتب الرؤية يصب ضمن برامج التحول الوطني 2020، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.
ومن جانبه، ذكر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، بأنهم يسعون جاهدين لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في مجالاتها المختلفة، وسلط حافظ من خلال ورقة عمل تحت عنون "دور البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية" الضوء على أول مركز بحثي على مستوى ‫المملكة فيما يخص مرض التوحد بمواصفات عالمية.
وأضاف حافظ بأن المسؤولية الاجتماعية بالبنوك تنقسم إلى قسمين، مسؤولية اجتماعية لأسر موظفي البنوك ومسؤولية اجتماعية للمجتمع بشكل عام.
وعرج على بعض مبادرات البنوك السعودية وذكر منها إنشاء مركز للتوحد والتميز وإنشاء 500 وحدة سكنية وبرج طبي لأبحاث سرطان القولون.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش خلال ورقة عمل بعنوان "ثقافة المسؤولية الاجتماعية أسلوب حياة": إن توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة هي أكبر داعم لتطبيق المسؤولية الاجتماعية، مبينًا أنهم قدموا دراسة للمسؤولية الاجتماعية ليتم وضعها في المناهج الدراسية.
بدوره، ذكر مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية خالد العبيد، خلال حديثه عن "أثر تفعيل المسؤولية الاجتماعية على مستفيدي المنظمات الحكومية"، أنهم عملوا على تنفيذ مبادرات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع عدة جهات منها مجلس ‫المسؤولية الاجتماعية وسيطلقون منصة سوق الأسر المنتجة لتكون منصة تخدم المملكة ككل.
واختتم اللقاء بورقة مقدمة من الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الشرقية لولوة عواد الشمري، بعنوان "الواقع المأمول للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية"، حيثُ ذكرت بأن بناء برامج المسؤولية الاجتماعية وفق احتياجات مدروسة يحقق كفاءة بالإنفاق، كذلك تمكين ‫المسؤولية الاجتماعية هدف من الأهداف الرئيسية المدرجة تحت محور وطن طموح وفق من رؤية 2030.
وأشاد مدير عام مركز سايتك الدكتور حسن الأحمدي، على نجاح اللقاء والتوصيات التي تم الاتفاق عليها، حيث قال: نسعى لتقديمها للجهات المعنية من باب المسؤولية الاجتماعية ورسالة الجامعة من باب كذلك تحفيز القطاع الخاص والحكومي لتبني المشاركة في المسؤولية الاجتماعية بشكل أوسع وأشمل لتحقيق رؤية المملكة 2030.