قرارات السعودية والصين المالية تمس المؤسسات الدولية الكبرى

حظيت القرارات المالية التي تم اتخاذها والتنسيق بشأنها في اللقاءات التي تمت على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين، باهتمام كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لا سيما وأنها لها تأثيرات مباشرة على العديد من اقتصادات الدول حول العالم.
وحسب ما جاء في اجتماع مالي للجنة الفرعية التابعة للمجلس رفيع المستوى المتولي مهام تنسيق التعاون الثنائي، فإن البلدين سيعملان على تعزيز الاتصال والتنسيق بين السياسات الكلية، وتطوير التعاون بين مبادرة الحزام والطريق وخطة الإصلاح المتمثلة في رؤية 2030 من خلال القطاع المالي وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة في كلا البلدين.
التوصيات والقرارات التي خرجت في الاجتماع الذي عقد مساء أمس، والتي نقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، تمت بعد لقاء جمع نائب وزير المالية الصيني زو جيايي وحمد بن سليمان البازعي، حيث اتفق الجانبان على دعم التعددية، وتكثيف الاتصالات السياسية والدعم في ظل الآليات متعددة الأطراف والتعاون على تعزيز فعالية تلك الآليات.
ووفقًا ل"شينخوا" يدعم البلدان إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يدعمان المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف الجديدة مثل بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي للقيام بمزيد من الأدوار النشطة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التسوية بالعملات المحلية وإصدار السندات عبر الحدود وتشجيع مؤسساتها المالية لتوسيع الأعمال التجارية في أسواق بعضها البعض.
وفي السياق ذاته، قال خبير في صناعة النفط إن السعودية هي أكبر مصدر للخام للصين ويتوقع أن يكون التعاون في مجال الطاقة خاصة مجالات التمويل، من أبرز معالم زيارة ولي العهد.
وقال جين لي، وهو أستاذ مشارك في جامعة الصين للبترول لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن المراقبين ينتظرون معرفة ما إذا كان سيتم توقيع اتفاقية تبادل العملة خلال الزيارة أو بعدها، نظرا لأهمية تجارة النفط الثنائية.
وأضاف: "في ظل الاتجاه العالمي لخفض قيمة الدولار، فإن اتفاقية مقايضة العملات ستغير من طبيعة تجارة الخام بين السعودية والصين، ويمكن أن تساعد على تعزيز مشاركة المملكة في التبادل الآجل للنفط الخام المقوم باليوان الصيني".