سفير الصين الأسبق: المملكة تملك مقومات تطوير صناعة الإنتاج

أكد سفير الصين الأسبق لدى المملكة ومصر وو سي كه أن الصين تنظر إلى علاقتها مع المملكة من زاوية استراتيجية بعيدة المدى، وتطوير علاقات التعاون الودية الطويلة المدى مع المملكة سياسة ثابتة للحكومة الصينية، ومن عام 2000 إلى 2015، أصبحت المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط الخام للصين خلال 16 سنة متتالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 36.42 مليار دولار في عام 2016، وحافظت المملكة على موقعها كأكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وأفريقيا، كما أن الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة.
وحالياً يوجد أكثر من 140 مؤسسة صينية في المملكة، معظمها في مجالات الطاقة وبناء المساكن والموانئ والطرق والجسور والاتصالات وغيرها.
وأضاف ل"الرياض" أن البلدان يحافظان على التواصل الوثيق من خلال اللجنة الصينية - السعودية المشتركة، ويعززان تعاونهما العملي في النفط الخام والصناعة البتروكيماوية والمواصلات والطاقة النووية والتعدين وغيرها من المجالات على نحو شامل، مع الاستفادة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير وغيرهما من المنصات.
وتابع: شكل البلدان هيكلاً تعاونياً، محوره الطاقة وبناء البنية التحتية وتيسير التجارة والاستثمار، في مجالات التكنولوجيا العالية والجديدة، والطاقة النووية، والأقمار الاصطناعية الفضائية والطاقة الحديثة.
وأوضح أنه يمكن للمملكة أن تصبح مركزاً تجارياً وبوابة عالمية مهمة لتحقيق التواصل والترابط بين المناطق من خلال بناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط الطيران والشبكات الإلكترونية وكابلات الألياف الضوئية والموانئ.
وبمكن تعميق التعاون بين الصين والمملكة في مجال النفط بقوة جبارة، فالنفط والغاز الطبيعي هما الركيزة الاقتصادية المحورية للمملكة، وتعزيز التعاون مع أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، يساعد المملكة في الحفاظ على دخلها من طاقة النفط من ناحية، ويضمن للصين استقرار إمدادات الطاقة من ناحية أخرى، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقال سفير الصين الأسبق لدى المملكة ومصر: المملكة التي تتمتع بتفوق طبيعي في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طرحت في "رؤية 2030" بناء سوق الطاقة الناشئة، ما يعني إمكانات كبيرة للتعاون الصيني- السعودي في الطاقة الشمسية وغيرها من المجالات.
وتعزيز الترابط والتعاون بين الصين والمملكة يساعد على دفع النمو الاقتصادي الإبداعي لهما، وجعل المملكة سوقاً للطاقة الناشئة ذات قدرة تنافسية.
والتعاون في مجال القدرة الإنتاجية نقطة مهمة جديدة أخرى للتعاون بين الصين والمملكة وكل الدول العربية، لأن تطوير صناعة الإنتاج تعد اختياراً استراتيجياً لها، وتباطؤ التصنيع، وخاصة صناعة الإنتاج، أحد أوجه القصور المهمة في التنمية الاقتصادية الإقليمية، والمملكة تتوفر لها مقومات تطوير صناعة الإنتاج، لأنها تتمتع بموارد غنية من النفط والغاز الطبيعي؛ ولديها عدد كبير من الشباب ومتوسطي العمر، وتتمتع بموقع جغرافي مميز بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، عبر الخطوط البحرية الدولية المهمة وتتمتع بآفاق واسعة لتغطية السوق.
وتابع: نلاحظ من خطط التنمية الصناعية للسعودية وكثير من الدول العربية أن تصنيعها يشتمل على الكثير من صناعات الإنتاج الصينية ذات التفوق، وأن الربط الوثيق بين العرض والطلب للجانبين يقدم فرصاً طيبة لتعزيز التعاون الدولي في مجال القدرة الإنتاجية بين الجانبين.
ويمكن القول إن التعاون الدولي في مجال القدرة الإنتاجية يتفق مع الحاجة الواقعية والخطة المستقبلية للصين والمملكة، وقد أصبح نقطة مهمة جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين.
وتطرق سي كيه إلى تفعيل مبادرة الحزام والطريق، في تطوير العلاقات الصينية - السعودية، من خلال تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التعليم والثقافة والسياحة ومراكز الفكر ووسائل الإعلام، حيث أسست مكتبة الملك عبدالعزيز، مكتبة فرعية لها داخل مكتبة جامعة بكين ذات التاريخ العريق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا ودفع النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار.
كما يتعين على الجانبين أن يدفعا الجهود المشتركة في دفع الربط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030 بشكل عميق، وتطوير دور التنسيق لآليات التعاون بين الحكومات بشكل متزايد، ودفع تنفيذ دفعة من المشروعات المهمة لمجال القدرة الإنتاجية والاستثمار والتعاون، والإسراع في دفع بناء منطقة جازان النموذجية الصينية - السعودية للتعاون في مجال القدرة الإنتاجية وغيرهما من المناطق النموذجية، وتشجيع البنوك وشركات التأمين في الصين والمملكة وغيرها من المؤسسات المالية على توفير دعم مالي للقدرة الإنتاجية والاستثمار والتعاون، ودفع العملة الصينية "الرنمينبي" في التعاون الثنائي، من خلال اتفاقية الصرف المتبادل بين العملات، وأن يُسمح لصناديق الثروة السيادية استخدام رصيدها من الرنمينبي في الاستثمار المباشر في الصين.