بعد التعليم.. هل ستعيد بقية الجهات الحكومية فارق العلاوة السنوية لمنسوبيها ؟

الأمر الملكي نص على تطبيقها بنفس إجراءاتها السابقة

بعد التوجيه الذي أصدره وزير التعليم بإعادة باقي العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة، تزايدت الآمال عند موظفي القطاع الحكومي بإمكانية استعادة باقي العلاوة أسوة بما تم في وزارة التعليم.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه قبل قليل بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم على أن يتم الصرف في أسرع وقت.
وقال وزير التعليم : انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهتُ المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.
وكانت حالة من الجدل واللغط قد ارتبطت بقيمة العلاوة السنوية حيث قامت جهات حكومية بصرف 6 أيام فقط، فيما قامت بعض الجهات الأخرة بصرف العلاوة كاملة عن الشهر كله.
وشهدت وزارة التعليم واقعة غريبة حيث تم صرف 6 أيام لمنسوبي وزارة التعليم فيما تم صرف شهر كامل لمنسوبي جامعة الإمام وكلاهما يخضع لسلطة وإشراف جهة واحدة الأمر الذي دفع وزير التعليم إلى تدارك الموقف.
وعلى مدى الأيام الماضية طالب المواطنون بعقد مؤتمر صحفي من الجهات المختصة في الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتوضيح الإجراءات التنفيذية لصرف العلاوة لكن هذه المطالبات لم تجد أي رد وترك المواطن فريسة للشائعات والتطبيق الفردي للأنظمة واللوائح.
يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440ه) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439ه الموافق 1/ 1/ 2018م.
كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.