قياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالشرقية

أوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، أن فريق الدعم الاستشاري للمشروع عقد مؤخراً اجتماعاً مطولاً لوضع خطته التنفيذية الخاصة بقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية.
وبين أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، على قياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة، في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.
وقال سموه :” إن الفريق الاستشاري للمشروع وضعوا خلال اجتماعهم بمقر فرع معهد الادارة العامة بالدمام، تصوراً مبدئياً حول أسئلة الاستبانة الخاصة بقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة، وصولاً لشروع الفريق قريباً لعقد اجتماع مع مسؤولي المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية والمتمثلة في منفذ مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، ومنفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولاً لمنفذ البطحاء، بهدف الوقوف على اسئلة الاستبانة ومناقشتها والاتفاق عليها بما يتناسب والخدمات المقدمة.
وأفاد سمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي أنه سيتم بعد ذلك تدريب الباحثين التابعين لإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها على إجراء الاستطلاع والمقابلات مع المستفيدين وجهاً لوجه، وبشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً من خلال أجهزة لوحية “أيباد”، ليتيح بعد ذلك للفريق الاستشاري للمشروع بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقريراً مفصلاً يتضمن النتائج والتوصيات التي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين.
وأكد رئيس اللجنة العليا للمشروع أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، وهو ما تعبر عنه توجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، وسمو نائبه، في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الاجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.