ترامب قد يفرض موجة ثالثة من العقوبات ضد إيران لهذا الغرض

ترى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس أن العقوبات التي سيتم فرضها على إيران خلال نوفمبر المقبل لن تكون رادعة بما فيه الكفاية لمنع أي نشاط إرهابي بقيادة نظام الملالي في منطقة الشرق الأوسط.
وحسبما ذكرت شبكة فويس أوف أميركا، فإن تلك المجموعة من المشرعين وأعضاء مجلس الشيوخ يشعرون بالقلق من أن الموجة المقبلة من العقوبات على إيران لن تكون كافية لتطبيق مبدأ “أقصى ضغط” الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية لمواجهة التحديات الإرهابية برعاية طهران.
وأشارت الشبكة إلى أن الإدارة الأميركية -بينما تستعد لبدء الموجة الثانية من العقوبات في الخامس من نوفمبر المقبل- تواجه ضغطا من المشرعين والمستشارين الخاصين بالرئيس الأميركي لفرض مزيد من العقوبات، مؤكدة أن ذلك قد يدفع ترامب للإعلان عن موجة ثالثة من العقوبات ضد إيران.
وركز غضب أعضاء مجلس الشيوخ على أن العقوبات لا تضمن إبعاد إيران عن النظام المالي العالمي، وهو الأمر الذي قد يتبعه المزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة، لا سيما في حال رفض بعض البلدان على مستوى العالم تنفيذ تلك العقوبات الموجهة ضد إيران.
وقال ريتشارد جولدبيرغ وهو مساعد سابق لسناتور جمهوري وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “الرئيس طلب أقصى مستوى من الضغوط، وليس ضغطًا شبه أقصى”.
وأضاف: “الحد الأقصى للضغط يشمل فصل البنوك الإيرانية عن النظام المالي العالمي SWIFT”.
وتعهد ترامب الخميس الماضي ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف “سلوكها الخبيث”، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية في بيروت: “في الخامس من نوفمبر، ستعود جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي إلى القوة الكاملة، وسيتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للمجموعة الكاملة من السلوك الإيراني الخبيث، كما لن نسمح للرعاة الكبار في العالم للإرهاب بتطوير أخطر أسلحة في العالم.. لن يحدث ذلك.”
وتستهدف الموجة الثانية من العقوبات الأميركية قطاعات النفط والطاقة، والتي تمثل أكثر من 50% للدخول الاقتصادية الإيرانية، الأمر الذي يخلق مزيدًا من الضغوطات على الأوضاع الاجتماعية داخل إيران.