الأمن والفساد وإعادة الإعمار .. تحديات مصيرية في مواجهة الحكومة العراقية الجديدة

النواب العراقي يصادق على جزء من الحكومة

بعد أن صادق مجلس النواب العراقي، أمس، على جزء من الحكومة ومنح الثقة ل14 وزيرًا، في بلد على مشارف الخروج من حرب ضد إرهابي داعش استمرت 3 سنوات، لا تزال المهمة شاقة أمام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بسبب الخلافات حول مناصب مهمة أهمها الدفاع والداخلية.
كان على عادل عبدالمهدي، وهو أحد الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد، أن يشكل حكومته قبل بداية نوفمبر المقبل، عقب مرور 5 أشهر على انتخابات تشريعية أفرزت برلمانًا مشتتًا.
حكومة ناقصة
وبعد موافقة 220 نائبًا من أصل 329 عضوًا على أسماء 14 وزيرًا بينهم الخارجية والنفط والمالية، تمكن عادل عبد المهدي (76) عامًا من أداء القسم ليل الأربعاء الخميس بعد.
وما زال التحدي الرئيس الذي يواجه رئيس الوزراء داخل نظام يتجنب عودة الحزب الواحد هو تأمين مكان لقوى برلمانية مختلفة تطالب بمقاعد في حكومته.
ولم يتمكن عبدالمهدي من تشكيل الحكومة كاملة بسبب المعارضة التي واجهها من عدد من أعضاء البرلمان لمرشحيه لاسيما حقيبتي الدفاع والداخلية.
ومنح عبد المهدي حقيبة الكهرباء للباحث المعروف في مجال الطاقة، لؤي الخطيب، وتولى ثامر الغضبان حقيبة النفط، كما اختير محمد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة لتولي حقيبة الخارجية، بينما عهد بوزارة المالية لفؤاد حسن وهو أحد المقربين من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وحاز إياد السامرائي على حقيبة التخطيط، وتولى جمال العلوي وزارة الموارد المائية، وذهبت حقيبة التربية لصبا الطائي، والشباب والرياضة لمحمد العاني، وتولى وزارة الصحة علاء العلواني، بينما منحت حقيبة النقل لعبدالله لعيبي، وذهبت الثقافة لحسن كزار، وحقيبة الإسكان لبنكين ريكاني والعدل لأسماء صادق، وتولى حقيبة التجارة لؤي القيسي، بينما تولى قصي السهيل التعليم العالي والصناعة ذهبت لصالح الجبوري، وحصل صالح الحسني على حقيبة الزراعة، وباسم الربيعي على العمل والشؤون الاجتماعية.
ونجح عبدالمهدي في الحصول على موافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي في البرلمان.
ومن المنتظر أن تُمنح الثقة للحقائب الوزارية المتبقية في 6 من نوفمبر المقبل.
تحديات أمام الحكومة
وأمام الحكومة المرتقبة تحديات كبيرة تتمثل تأمين استقرار الوضع الأمني في المناطق التي تم استعادتها من قبضة التنظيم الإرهابي، وردع الهجمات المتفرقة للتنظيم في مناطق عدة.
وتمثل معضلة الاستقرار الأمني أحد الأولويات التي ستضطلع بها الحكومة، لاسيما تلك المتعلقة بالنازحين في المخيمات والجهود التي ستكون على كاهل الحكومة في إعادتهم لمناطقهم ومنازلهم التي تدمرت على يد الإرهابيين، وإعادة إعمار المناطق التي شهدت معارك ساخنة مع التنظيم شمال وغرب البلاد.
وسيتعين على الحكومة الجديدة تقديم حلول ناجعة بشأن أعمال العنف وتصاعدها وما لحقها من فساد طال كافة مؤسسات الدولة، ومهمة تحسين الخدمات العامة التي انهارت عقب الحرب، لاسيما تلك الخاصة بشبكة الكهرباء التي تعاني نقصًا حادًا في الطاقة، والتي أدت لتسمم أكثر من 1000 شخص في محافظة البصرة جنوب البلاد.
وفي ظل انهيار اقتصادي وتصاعد أسعار النفط ستجد الحكومة الجديدة نفسها أمام تحديات اقتصادية جمة تتطلب العمل في كافة الاتجاهات لتقليص الميزانية ومواجهة التضخم والبطالة.
وستواجه حكومة عبد المهدي أيضا مهمة تهدئة العلاقات الشائكة مع إقليم كردستان العراق، الذي صوت قبل عام على الانفصال وما تبع ذلك من رفض للاستفتاء وتدابير انتقامية اتخذت طابعًا اقتصاديًا من قبل بغداد.
لم تكن المهمة التي مر بها رئيس الوزراء العراقي في تشكيل الحكومة سهلة بيد أن صعوبتها لم تكمن في مدى قدرته على إقناع الأحزاب السياسية بالحكومة وأعضاءها ، لكن الصعوبة الحقيقية ستأتي فيما بعد في الإجابة على كثير من الأسئلة المربكة من قبل الشعب العراقي ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للأزمة العراقية التي لم تكن يومًا أزمة توزيع مناصب أكثر من كونها أزمة سياسية في الأساس.