أرقام موديز لا تكذب ولا تتجمل: برنامج الإصلاح على المسار الصحيح

نمو القطاع غير النفطي وتراجع الديون والعجز يؤكدان نجاح رؤية 2030

“A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة” هو أهم مؤشر تسعى أي دولة إلى أن تحصل عليه في تصنيف ائتمانها الأمر الذي يعكس متانة هذا الاقتصاد وقدرته على النمو وسط التقلبات، هذا التصنيف حصلت عليه المملكة مؤخرًا من مؤسسة موديز ذائعة الصيت.
مرجع التصنيف الائتماني
والمعروف أن موديز هي مرجع التصنيف الائتماني الأول في العالم إلى جانب عدة مؤسسات مشابهة وتتسم تقاريرها بالشفافية والحيادية ويعتمد عليها المستثمرون وكبار رجال الأعمال في العالم ويستندون إلى أرقامها عند البحث عن خيارات استثمارية مثالية.
وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
نظرة أكثر تفاؤلًا
موديز التي رفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م)؛ لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م في 30 سبتمبر 2018م والذي قدر ب1.5 %.
تطور القطاع غير النفطي
وفي الوقت الذي توقعت فيه موديز ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، ها هي تتوقع كذلك تطورات في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.
برنامج الإصلاح على المسار الصحيح
المتأمل في أرقام وتوقعات موديز لا يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يدرك أن قطار الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته المملكة يسير على المسار الصحيح بل ويحقق نتائج أفضل مما كان متوقعا ما يعكس أن رؤية المملكة 2030 كانت واضحة ومتسقة في البرامج التي استحدثتها لتحقيق التوازن المالي.
تراجع الديون
وتوقعت موديز كذلك أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي وهي كذلك تلفت إلى متانة الاقتصاد السعودي، وأن نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنةً بالموقف المالي للدولة وهو الأمر الذي يؤكده توقعات موديز لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019م) والتي قدرت بنحو 3،5% و3،6% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة البالغة 5،8% و5،2%.
والمعروف أن مؤسسة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة موديز للمستثمرين والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.