التعليم الأميركي يتكبد خسائر فادحة بسبب الطلاب السعوديين

واجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر استقبال الولايات المتحدة للوافدين من بعض البلدان على مستوى العالم انتقادات لاذعة من نظام التعليم في بلاده، لا سيما وأن الاقتصاد الأميركي يحقق أرباحًا كبيرة اختلت مع تطبيق هذا القرار على مدار عدة أشهر في العام الماضي، قبل أن تستأنف واشنطن استقبال الوفود القادمة من الخارج.
وحسب ما ورد في دراسة NAFSA التي تركز في الأساس على المبتعثين التعليميين في العديد من دول العالم، فإن القرار ألحق الضرر بصناعة التعليم الأميركي خاصة في العام الدراسي 2016/2017، مؤكدة أن الطلاب الأجانب لطالما ساهموا في إيرادات تصل إلى 37 مليار دولار للاقتصاد الأميركي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استفادت بقوة من البعثات والبرامج الخاصة بالمنح التعليمية من المملكة، والتي كان لها تأثير واضح على مستوى الاقتصاد الأميركي، مشيرة إلى أنه في العام الماضي والذي انتهى في ﺳﺑﺗﻣﺑر 2017، أﺻدرت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 393،573 ﺗﺄﺷيرة، ﻣﻣﺎ أظهر اﻧﺧﻔﺎﺿًﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ بلغت 17 ٪ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 40 ٪ عن ذروة 2015.
وكشفت دراسة اجتماعية حديثة أن أعداد الطلاب القادمين من المملكة للتعلم بالولايات المتحدة قد انخفضت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الجامعات الأميركية تأثرت بشكل عام بتفضيل العديد من الطلاب في بلدان مثل السعودية والهند والصين للتعليم في بلادهم.
وقالت الدراسة التي أجرتها مؤسسة تبادل الزائرين في الولايات المتحدة، إن أكثر من 6 آلاف طالب حصلوا على تأشيرة F-1 التي تسمح لهم بالالتحاق في الدورات الأكاديمية أو M-1 التي تسمح لهم بالتقدم لدورات التعليم العالي المهنية.
وأوضحت أنه لا يزال بمقدور الجامعات الأميركية استيعاب المزيد من الطلاب ومنحهم تأشيرات F-1 أو M-1، وهو ما يعني أن الأعداد المتقدمة قد انخفضت بشكل واضح خلال العام الماضي.
أما بالنسبة لأوروبا، فقد انخفض عدد الطلاب القادمين من السويد والبالغ عددهم 210 طلاب وأرسلت النرويج 170 و280 طالبًا آخرين من إيطاليا و210 من إسبانيا و120 ألبانيا اختاروا الدراسة في الولايات المتحدة.
وشهدت أمريكا الشمالية أكبر انخفاض في تأشيرات الطلاب المتقدمين للولايات المتحدة بنسبة 1.7%، وهو ما يفسر ارتفاع مستويات التعليم في العديد من الدول التي ارتبطت منذ سنوات طويلة بالتعليم في الولايات المتحدة الأميركية.