مجلس الوزراء: استمرار استيراد السلع الفلسطينية وتحمل تكلفتها الجمركية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء اليوم الإثنين برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/ 1/ 1422ه المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/ 9/ 1435ه.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عقاب بن صقر اللويحق (وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المكلف) في عضوية كل من: مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني ومجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني باعتباره ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة في الشركتين المشار إليهما. ووافق المجلس على تفويض وزير النقل- أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة البحرية الدولية حول مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة البحرية الدولية المشار إليها للمشاركة في مخطط المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية آنفة الذكر والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- تعيين المهندس محمد بن عبدالهادي بن محمد العمري على وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- تعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
3- تعيين سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري على وظيفة (مساعد مدير عام الجمارك) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
4- تعيين حسين بن سعد بن عبدالعزيز آل عمر على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.