الرهن التجاري يرفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الخاص

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن نظام الرهن التجاري الذي أقره مجلس الوزراء اليوم ستنعكس آثاره إيجاباً على منظومة الرهن التجاري وضمان حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبه لتعزيز إسهامات القطاع الخاص التنموية ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية.
وقال القصبي إن صدور هذا النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
ورفع القصبي أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الرهن التجاري.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على نظام الرهن التجاري، بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439ه ، ورقم ( 133 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 81 / 39 / م ) وتاريخ 9 / 7 / 1439ه ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .