وثائق تاريخية تُثبت جهود المملكة لمنع نقل سفارة كندا إلى القدس المحتلة

كشفت شبكة كندية عن الأسباب التي أدت إلى عدم انحياز بلادها للخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وذلك على الرغم من التفاهم السياسي الواضح بين الجانبين، واتفاق الرؤى فيما بين البلدين بشأن العديد من الملفات.
وقالت شبكة “CBC" الكندية، والتي حصلت على وثائق تكشف تراجع رئيس الوزراء جو كلارك عن وعده الانتخابي الأبرز عام 1979 بنقل سفارة أوتاوا في إسرائيل إلى القدس، إن “المخاوف الاقتصادية والتداعيات السياسية المحتملة لهذا القرار هي ما عطلت نقل السفارة الكندية”، مشيرة إلى أن العديد من الوزراء حينها أكدوا توقعات برد فعل عنيف من جانب دول عديدة على رأسها المملكة العربية السعودية.
وأشارت الشبكة الكندية إلى أنه”وفقًا للوثائق، الحكومة متمثلة في وزير المالية جون كروسبي ووزير الصناعة روبرت دي كوتري أعربت عن قلقها بصفة خاصة، محذرين من أن الوزراء يجب أن يدرسوا بعناية الآثار الاقتصادية المحتملة وكيفية التخفيف منها”.
وأوضحت شبكة “CBC" أن وزير الاتصالات في تلك الحكومة ديفيد ماكدونالد كان يخشى بشكل واضح من تبعات هذا القرار على العلاقات الاقتصادية مع السعودية، لا سيما وأنه كان يمتلك شركة تعمل بشكل وثيق مع الرياض، وهو ما أدى إلى صعوبات بالغة في تنفيذ أحد أهم الوعود الانتخابية للحكومة في سبعينيات القرن الماضي.
وقال المحضر الخاص بجلسة رئاسة الحكومة في كندا، والذي اطلعت عليه شبكة “CBC": "وافق رئيس الوزراء على الرأي الذي أعرب عنه وزراء آخرون بأن بيانه يجب أن يتجنب الإشارة إلى الاعتبارات التجارية، وينبغي أن يقتصر على عرض موجز صريح لسياسة الحكومة بشأن موقع السفارة”.
ويشير المحضر إلى تخوف الحكومة الكندية بشكل رئيسي على العلاقات التجارية والسياسية التي كانت تجمعها بالمملكة خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي حاول البيان الذي صدر عن الحكومة في أعقاب اتخاذ القرار توضيحه لعامة الشعب، وإظهار الأسباب الرئيسية التي أدت إلى العدول عن قرار نقل السفارة الكندية إلى القدس، بشرط عدم الإفصاح عن كافة التفاصيل الخاصة بالأعمال التجارية.