مقترح لتعديل أنظمة التقاعد الثلاثة وصرف علاوة سنوية

علمت “المواطن ” من مصادر مطلعة بمجلس الشورى عن دراسة لجنة خاصة مشكّلة من أعضاء مجلس الشورى لمقترح حول تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وذلك بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية.
وتشير المعلومات الخاصة ل”المواطن” إلى تقدم عدد من الأعضاء بطلب صرف علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%, مؤكدين في مبرراتهم على عدد من الجوانب المهمة التي تمس حياة المتقاعد لمواجهة غلاء المعيشة والتضخم السنوي الذي أصبح واقعاً ملموساً في الحياة السعودية، مستدلين بدولٍ تقوم بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين تتراوح بين 3% 6% وبعضها تربطها بنسبة التضخم.
وكشف المقترح المقدم أن (35%) من المتقاعدين مقدرتهم المالية ضعيفة في توفير تكاليف استهلاك الماء والكهرباء وفواتير الهاتف, وأن (37%) من المتقاعدين مقدرتهم ضعيفة أيضاً في توفير متطلبات المعيشة من أكل وملبس, وأكد المقترح المقدم أن (70%) من المتقاعدين يكون دافعهم للبحث عن عمل بعد التقاعد بسبب أن معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة.
وذكر الأعضاء المقدمون للمقترح في تبريراتهم أن (63%) من المتقاعدين السعوديين لا يملكون مساكن في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات بشكل كبير, وهذا يؤثر على دخل المتقاعد الذي يذهب جزء كبير منه للسكن, كما أن القيمة الشرائية للريال في انخفاض كبير بسبب ربطه بالدولار, وهذا يؤثر على مقدرة المتقاعد في تلبية حاجاته وحاجات أسرته, في ظل ثبات الراتب التقاعدي على مَرّ السنين.
وتطرق المقترح المقدم إلى أن الموظف عند تقاعده -وفي معظم الحالات- لا يحصل على كامل دخله الشهري الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد مباشرة، وبذلك يتعرض لانخفاض دخله الشهري, كما أن الراتب التقاعدي بعد تحديده لا يخضع لأي علاوة سنوية ويبقى لسنوات طويلة دون تغيير, إلا إذا صدر أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين.