تلقت هيئة حقوق الإنسان 2646 شكوى خلال عام 2016، وذلك عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني كان الغالبية منها للرجال من المواطنين. وأوضح مدير مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان، محمد المعدي، أنّ عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض بلغ 900 شكوى، تمثل ما نسبته 34٪ من العدد الإجمالي، يليه فرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة الذي تلقى 744 شكوى، بنسبة 28.1٪، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل 331 شكوى، بما نسبته 12.5٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة عسير الذي استقبل 193 شكوى، بما نسبته 7.2٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة حائل الذي استقبل 165 شكوى، بما نسبته 6.2٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة المدينةالمنورة الذي تلقى 129 شكوى، بنسبة 5%، ثم فرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي استقبل 113 شكوى، بما نسبته 4.2٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة جازان الذي استقبل 26 شكوى، بما نسبته 1٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة تبوك الذي استقبل 25 شكوى، بما نسبته 1٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة الجوف الذي استقبل 20 شكوى، بما نسبته 0.8٪. وأوضح المعدي أنّ الشكاوي تنوّعت حسب موضوعها، فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية 698 شكوى، بما نسبته 26,3٪، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 342 شكوى، بما يعادل 13%، ثم الشكاوى المتعلّقة بالحماية من العنف والإيذاء 324 شكوى بنسبة 12.2%، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الاتجار بالأشخاص واللجوء إلى القضاء وغيرها من الموضوعات. ولفت المعدي إلى أنه بتوزيع الشكاوى بحسب الجنس فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من رجال 1522 شكوى، بنسبة 57,5٪، في مقابل 1124 شكوى مقدمة من نساء، بنسبة 42,5٪. وأشار إلى أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من مواطنين 1842 شكوى، بنسبة 69.6٪ من إجمالي الشكاوى، في مقابل 804 شكاوى لمقيمين، بنسبة 30.4٪. وأكد أن الهيئة نجحت الهيئة في إنهاء 1801 شكوى، بنسبة 68.1% من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 845 شكوى، بنسبة 31.9%، حيث ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء عدد 716 منها، بينما ظلت 129 شكوى تحت الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير. وأضاف أن الهيئة تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
