البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 1096 مليون دولار لدعم التنمية بالدول الأعضاء

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي عُقدت أخيراً، بمقر البنك في جدة، تمويلات جديدة للتنمية في الدول الأعضاء بمبلغ 1096.41 مليون دولار، تشمل الطاقة الكهربائية، والمياه والصرف الصحي، والصناعة، والإسكان، والاتصالات، والزراعة، والصحة، إضافة لمشروعات تعليمية وصحية لصالح عدد من المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
كما ناقش المجلس الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي صحبت انعقاد الاجتماع السنوي ال 42 لمجلس محافظي البنك بمدينة جدة، وأبدى شكره وتقديره لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي أسهمت في التنظيم، وقدّمت الدعم اللازم مما كان له الأثر الكبير في نجاح الاجتماع.
واستعرض الاجتماع تقريراً محدَّثاً عن “استراتيجية الشراكة القُطرية لمجموعة البنك”.
وقدّم البنك تفاصيل المشروعات التي أجازها مجلس المديرين التنفيذيين خلال دورة انعقاده التي شملت المشاريع الإنمائية في الجمهورية اللبنانية من خلال تمويل بمبلغ 24.1 مليون دولار للمساهمة في تعزيز قدرة مشروع لبنان الصحي على الصمود، في حين يهدف المشروع لزيادة فرص حصول الفقراء في لبنان واللاجئين السوريين على الخدمات الصحية الجيدة، ويعزز المشروع نظام الرعاية الصحية الأولية، ويُساهم في سد الاحتياجات الأساسية للبنانيين، إذ يُقدم الخدمات الصحية المدعومة لما بين 150 ألف إلى 340 ألف نسمة، فيما يُقدّر عدد اللاجئين السوريين الذين سيحصلون على الخدمات ما بين 130 ألف إلى 375 ألف نسمة، كما يوفر المشروع الرعاية الصحية للمرأة ويرفع حالات المراجعة قبل الحمل من 35 بالمائة إلى 75 بالمائة.
وشملت التمويلات التي قدّمها البنك الإسلامي للتنمية لمشروعات في جمهورية بوركينافاسو بمبلغ 102.8 مليون دولار للمساهمة في مشروع إنشاء محطة الكهرباء في كوسودو ببوركينافاسو، الهادف إلى المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد، وذلك بدعم معدل الحصول على خدمات الكهرباء وتطوير القدرات الفنية لشركة بوركينافاسو الوطنية للكهرباء، إضافةً إلى النتائج التنموية الرئيسة للمشروع التي تشمل زيادة إجمالي الطاقة المولدة إلى 374 جيجا واط في العام 2020م، وزيادة متوسط معدل وفرة توليد الكهرباء المولدة حرارياً من 906 غيغا واط العام 2015م، إلى 1221 غيغاواط بحلول 2021م، وزيادة فرص الحصول على الكهرباء من 18 % في العام 2015م، إلى 60 % بحلول 2020م.
كما اعتمد المجلس تمويلات لجمهورية مالي بمبلغ 165.4 مليون دولار لمشروع محطة سيراكورو لتوليد الطاقة الحرارية في جمهورية مالي بقدرة 100 ميغاواط، في حين يأتي المشروع ضمن الخطة العامة لقطاع الكهرباء 2015 – 2035م، والإطار الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة 2016 – 2018م، فيما يؤدي المشروع لتقليص النقص في الإمداد الكهربائي بنسبة 61 %، ويُساعد في تلبية الطلب على الكهرباء من شبكة التوزيع في العاصمة باماكو والمناطق المحيطة بها، وسيُمكّن الهيئة الوطنية للكهرباء من استبدال محطة التوليد الحالية المستأجرة التي تعمل بالديزل، فضلاً عن إسهامه في خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع.
كما أقرّ مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية تمويل سلطنة عُمان بمبلغ 135.14 مليون دولار لصالح مشروع تنمية البنية التحتية لتوسعة منطقة الرُّسيل الصناعية بعمان، ويدعم المشروع تنفيذ رؤية 2020م، للتحوّل الاقتصادي في عمان، والتي ترتكز على تنمية الموارد البشرية وتطويرها وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، فيما يزيد المشروع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لتبلغ 15 %، ويساعد في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في قطاع الصناعات التحويلية وغيرها.
وشملت التمويلات المساهمة في مشروعات الإسكان في جمهورية بنغلاديش بمبلغ 108.26 ملايين دولار لسكان الريف وضواحي المدن في بنغلاديش التي تهدف لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة السكان في المناطق الريفية المحيطة بالمدن عبر تمويل الإسكان واستدامة الأراضي الصالحة للزراعة، وتوسيع نطاق الاستفادة من التمويل السكني الميسر، والمحافظة على الأراضي الصالحة للزراعة بتجميع السكان الذين يسكنون في مساحات متفرقة في مساكن متعددة الطوابق.
كما جرى خلال الاجتماع اعتماد تمويل جمهورية تركمنستان بمبلغ 273 مليون دولار للمساهمة في مشروع تعزيز شبكة الاتصالات بتركمنستان الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد عن طريق دعم وتوسيع نظام شبكة الاتصالات الوطنية، في حين يتيح المشروع خدمات أكثر تقدماً للمستخدمين مع زيادة طاقة الشبكة إلى حدٍ أكبر في نفس الوقت من خلال تحسين الكفاءة، وسيسهم المشروع في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في زيادة حصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي من 4% في العام 2016م، إلى 8% بحلول العام 2025م.
كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية تمويل جمهورية الكاميرون بمبلغ 53.71 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير البنية التحتية وسلسلة القيمة في مجال الزراعة بالكاميرون، فيما يشتمل التمويل على مبلغ 33 مليون دولار مُقدّمة من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك، ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق النمو الشامل من خلال تعزيز الإنتاجية وتطوير سلسلة القيمة في المجال الزراعي، ومن المتوقع أن يزيد المشروع من دخل صغار المُلاك ومقدمي الخدمات الزراعية، وإتاحة الخدمات الاجتماعية والعامة مثل: المياه والصرف الصحي، والتعليم الأساسي، والصحة الأساسية، وتطوير المؤسسات الريفية، وتفعيل دور التعاونيات للمساهمة في التنمية.
فيما شملت التمويلات دعم جمهورية غينيا بمبلغ 15.4 مليون دولار للمساهمة في مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في الأرياف بمنطقة نزيريكوري بغينيا، والهدف الإنمائي الرئيس للمشروع يتمثل في الإسهام في تحسين ظروف معيشة السكان في منطقة المشروع عن طريق زيادة إمكانية الوصول إلى إمدادات المياه النقية، وتحسين المرافق الصحية في المناطق الريفية في غينيا، فضلاً عن أن المشروع يزيد من عدد سكان الأرياف الحاصلين على مياه الشرب النقية على نحو مستدام إلى ما بين 100 ألف إلى 170 ألف شخص، وكذا يزيد من عدد السكان الحاصلين على المرافق الصحية المحسنة من 36 ألف إلى 139 ألف فرد.
كما موّل البنك، جمهورية مصر العربية بمبلغ 105.6 ملايين دولار لمشروعين الأول منهما شمل تمويل بمبلغ 35.6 مليون دولار للمساهمة في التمويل غير سيادي لثلاثة مشاريع طاقة شمسية 3×50 ميغاواط – المرحلة الثانية -، بجمهورية مصر العربية، إذ يعد وجود قطاع كهرباء فعال أمرٌ حيوي لتحقيق النمو والحد من الفقر، في حين تواجه مصر نقصاً في الكهرباء من شأنه أن يعرقل بشكل كبير إمكانات النمو الاقتصادي في البلاد، ومن شأن زيادة طاقة التوليد أن تُسهم في تحقيق إمدادات كهرباء كافية وموثوقة لتحفيز النمو الاقتصادي، وبالإضافة لتمويل البنك يُسهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك في المشروع بمبلغ 24.4 مليون دولار أميركي.
ويأتي التمويل الثاني لجمهورية مصر العربية الذي يُقدر بنحو 70 مليون دولار للمساهمة في تمويل غير سيادي لمشروعات شركة سكاتك سولار للطاقة الشمسية بمصر، وتشتمل المشاريع المقترحة على وضع وتمويل وبناء وتشغيل ستة مشاريع متماثلة للطاقة الشمسية الضوئية في مصر، ولن تؤدي مشاريع الطاقة المتجددة إلى توليد طاقة كهربائية مستدامة نظيفة وبتعرفة جذابة فحسب، بل ستساعد مصر على الحد من استيراد الوقود أو على استخدام بديل آخر للموارد الهيدروكربونية، وبوجه عام ستؤدي هذه المشروعات دوراً إيجابيا في تنويع مصادر توليد الطاقة وتعزيز الأمن في مجال الطاقة. كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية تمويل المملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 28 مليون دولار للمساهمة في مشروع مزرعة رياح عابور بقدرة 49.5 ميغاواط بالأردن، في حين يُساعد المشروع على الاستغناء عن إمدادات الطاقة من المصادر الخارجية، وسيكون له وقع إيجابي في سد العجز الحالي، فيما يشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة للوصول بإمدادات الطاقة المتجددة إلى 10 بالمائة بحلول 2020م، ويؤدي المشروع إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومبلغ التمويل سيكون مناصفة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك.
وشملت التمويلات للبنك الإسلامي، الجمهورية التركية بمبلغ 83.8 مليون دولار للمساهمة في مشروع مجمّع الصحة العامة التركي بتركيا، فيما سيؤدي توحيد إدارة العمليات بوزارة الصحة إلى زيادة كفاءة إدارة نظام الرعاية الصحية من خلال إعداد قاعدة مركزية لبيانات المرضى وإلغاء تضارب المسؤوليات والصلاحيات الناجم عن ازدواجية الجهود في هذا المجال، كما يساعد المشروع في مجالات البحث الاستقصائي، والرقابة، وبرامج التحصين، والبحوث، والوقاية من الأمراض السارية والمعدية.
كما اعتمد البنك الإسلامي للتنمية تمويل المشروعات من حساب صندوق الوقف، في إطار اهتمام البنك بدعم جهود التنمية التعليمية والصحية لصالح المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وذلك من خلال تقديم منحة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في إنشاء مركز تأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ترافنيك البوسنة والهرسك، وتقديم منحة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في تنمية قدرات “مركز ماكوي للتدريب المهنيّ النسوي” من أجل المرأة المسلمة في جزر المحيط الهادي – كورونيفيا مدينة ناوسوري فيجي-، ومنحة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في توسيع مدرسة أكاديمية المجلس الأفريقي للبنات نيروبي كينيا، وكذا منحة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في توسعة وإعادة تأهيل مدرسة “ميكولونغو” الابتدائية ميكولونغو- ملاوي، وتقديم منحة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في ترميم وتجهيز معهد جرسبالي للتدريب الفني والمهني في مقديشو، منطقة جرسبالي الصومال، إلى جانب تقديم البنك منحة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في إنشاء مرفق وقف بيت النور التابع للاتحاد الطبي الإسلامي (IMA) لرعاية الضعفاء، ديربان، جنوب أفريقيا.