منظمة أممية: قطر زورت تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة

أكدت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان تتجاهل حقوق العمال وتزوِّر تقارير بشكل مستمر

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها تجاه تقارير غير دقيقة نشرتها وسائل الإعلام القطرية حول الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي، بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت أن وسائل الإعلام القطرية قامت بتلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم قطر بالتزوير في الأمم المتحدة؛ حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.
كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تمامًا مع ما قاله المفوض السامي.
وأشار المكتب إلى أن موقفه من الخلاف القائم بين قطر والدول العربية يتلخص في تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 يونيو 2017 ومؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم.
ولفت المكتب إلى أنه عادةً لا يعلق على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية بأن الدولة المعنية قد قامت علنًا باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نقاط الحديث في موضوع تزوير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتلخص فيما يلي:
تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم قطر بالتزوير في الأمم المتحدة؛ حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.
كما اعتبرت المنظمة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تخالف مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبون للأجهزة الحكومية.
وأوضحت المنظمة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة علي صميخ المري فشلت في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة، والتي أدت لوفاة 1200 منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم.
وأضافت أن اللجنة القطرية لم تتطرق في تقريرها السنوي لذكر أن متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء 55 سنتًا في الساعة في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن قطر لم توقع أو تصادق على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها.
وفضحت المنظمة الأممية قطر بقولها: إن علي صميخ المري لم يتحدث عن القطريين العالقين في منفذ سلوى والتي لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.