المطلق: شراء مساكن للفقراء من أموال الزكاة .. والخثلان: الإيجار لا التمليك

أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أنه لا مانع من صرف الزكاة على إسكان الفقير وشراء مساكن للفقراء منها، مبيّناً أنه لو تمكنت وزارة الإسكان من أخذ بعض زكاة أموال التجار لإسكان الفقراء لكان خطوة جيدة لإسكان هذه الفئة من المحتاجين.
وأضاف أنه يرى أن تُبنى البيوت باسم هيئة الزكاة للاستفادة من مشاريع الإسكان بالنسبة للفقير ثم تركه السكن لمن هو أشد فقرًا منه من المحتاجين الآخرين في حال غناه، بدلًا من التمليك الُمطلق، مشيرًا إلى أنه يرى أن تكون مشاريع الزكاة لإسكان الفقراء في المراكز والقرى، وذلك لكونها أكثر نفعًا للمحتاجين، وأقل كلفة على المنفقين، وأنه لا يرى أن تكون مشاريع إسكان الزكاة في المدن، لكثرة التكلفة.
جاء ذلك في ندوة "استدامة موارد الإسكان التنموي (الزكاة أنموذجًا)"، التي عقدتها وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة "الإسكان التنموي" أمس بحضور، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والدكتور فهد بن محمد السكيت، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلّف سهيل أبانمي.
البرامج والمبادرات السكنية
بدوره شدد وزير الإسكان على حرص الوزارة على معالجة جميع المشاكل المتعلقة بقطاع الإسكان وهو الأمر الذي أدى إلى كثرة البرامج والمبادرات وتنوعها لخدمة جميع الشرائح.
وأضاف:" تعمل وزارة الإسكان عبر البرامج والمبادرات التي تقدمها، على خدمة جميع فئات المجتمع سواء من العاملين في قطاعات حكومية أو خاصة من المقتدرين على الدفع والاستفادة من مشاريع الوزارة الإسكانية، وهم الغالبية من المتقدمين على الدعم السكني، وكذلك فئة ذوي الدخل المحدود، وهم من توليهم الوزارة اهتمامها وتضعهم محل الاعتبار ببرامج الإسكان التنموي التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري، فالوزارة تسعى حثيثًا بمثل هذه الندوات وغيرها لبحث أيسر وأسرع السبل لتمكين هذه الفئة من الحصول على حقهم في الإسكان، إضافة إلى كون الوزارة وقّعت اتفاقية إنشاء صندوق وقفي لخدمتهم بالتعاون مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة".
أداة التحليل المتقدم
بعد ذلك قدم المشرف العام على مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، عرضًا مرئيًا عن مبادرة الإسكان التنموي وتاريخ تأسيس المبادرة وشريحة المستهدفين من برامجها، إضافة إلى حديثه عن الخطوات التي أنجزت حتى الآن متمثلة في النموذج الأولي لأداة التحليل المتقدم، وهي أداة تقنية متقدمة تصور البيانات وتعرضها بشكل دقيق وتساعد في تحسين اتخاذ قرار الاستثمار السكني حسب الطلب في كل منطقة، كما ترصد الاحتياج الفعلي المكاني للمستفيدين، شاملة قواعد بيانات المستفيدين لدى وزارة الاسكان وقواعد بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون في المستقبل مع وزارتي الصحة والتعليم أيضًا لتحديد مواقع الخدمات التعليمية والصحية ودمجها معا من أجل تقديم تحليل أشمل لواقع المستفيدين من برامج الإسكان التنموي.
وقال النمري:" هناك عدة حلول مقترحة تقوم وزارة الإسكان بتقديمها منذ إطلاقها لهذه المبادرة، تمثلت في توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات لإنشاء أكثر من 29 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق متعددة من المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، واتفاقيات مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وخمسة مشاريع أولية في خمس مناطق مختلفة لإسكان ذوي الدخل المحدود.
الإيجار لا التمليك
بدوره أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، :" أنه إذا أردنا إدخال الزكاة في الإسكان فلتكن في الإيجار لا التمليك، وأن يكون في الوزارة صندوق للزكاة لتأجير بيوت للفقراء، لأننا لو دخلنا في باب تمليك الفقراء بيوتًا سنفتح بابًا لجدل فقهي ونافذة لكلفة مادية، ويمكن للوزارة إنشاء صناديق وقفية لمثل هذا، علماً بأنه على مر التاريخ الإسلامي كانت الخدمات الاجتماعية تُقدّم عن طريق الأوقاف، ولتغير ذلك في الزمن الحاضر وتكفل الدولة بتقديم الخدمات إلى أفرادها وجب الالتفات إلى الأوقاف والعناية بها".
وشارك في الندوة أيضًا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، الذي أكد أن مبادرات الوزارة تثلج الصدر وتسر وتنبئ عن حرص ولاة الأمر لمعالجة مثل هذا الملف الضروري، موضحاً أنه يتفق مع الشيخ المطلق في جواز تمليك الفقير بيتًا من أموال الزكاة لكون المسكن للفقير من الضروريات والتمليك فيه منافع متعددة، منها إغناء الفقير، فيجوز دفع الزكاة للفقير ليتملك منزلاً"، مشترطًا أن يكون "تسكين الفقير مقابل تطوير مهاراته ليتمكن من دفع قيمته لاحقًا.
شراء المسكن من أموال الزكاة
بدوره قال فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الماجد: "إن دعم الفقير بالمسكن يوفر على أسرته، وينقله من خط الفقر والحاجة إلى الاستقرار، ورأيي الفقهي أنه يجوز شراء المسكن للفقير من الزكاة ومصارف الزكاة ما زالت تصرف في الاحتياجات الضرورية".
وفي مداخلته قال الدكتور محمد العصيمي إن السكن لا يعني المنزل لوحده، بل ما يتبع ذلك من تهيئة الفقير ورعايته ليتمكن من إغناء نفسه، وأن الوزارة بإمكانها التنسيق مع هيئة الزكاة لبناء بيوت للفقراء واستصلاح خدمات متكاملة لهم، داعياً إلى ضرورة وجود مصرف للزكاة، ليتم الصرف منه على مساكن الفقراء وغيرها من منافعه.
وفي نهاية الندوة وقّعت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج الإسكان التنموي اتفاقية مع أوقاف العرادي الخيرية، لإنشاء وحدات سكنية في محافظة الوجه.