استثمار الدكاترة

أساتذة كلّيات الطب بجامعاتنا، يمثّلون موردًا بشريًا تخصصيًا هامًا جدًا. أعتقد أنه من المفيد جدًا استثمار علمهم وخبرتهم في تطوير القطاع الصحي، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حتى يسهموا في رفع كفاءة هذا القطاع، لا سيّما في المستشفيات الخاصة، التي غالبها يعتمد على الكوادر الطبية الأجنبية.
إنَّ عمل هؤلاء الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في القطاع الصحي، لا سيما الخاص، لا يسهم فقط في رفع قدرات الخدمات والرعاية الصحية فحسب، بل يتعداه أيضًا حسب اعتقادي في تدريب وتأهيل الأطباء الجدد، وجهاز الرعاية الصحية المساند. كما قد يكون منطلقاً لتوسيع دائرة التدريب الصحي والأبحاث الطبية، واكتساب الخبرات والمهارات في اتجاهين مزدوجين، عندما يتاح لهؤلاء الأطباء من أعضاء هيئة التدريس معاينة حالات أكثر وأشمل، تتطور من خلالها مهاراتهم وخبراتهم وممارستهم الطبية.
قد تكون لدى البعض مخاوف في ذلك، تتمثل في انصراف أعضاء هيئة تدريس كليات الطب إلى الانشغال بأعمالهم خارج كلياتهم في المستشفيات أو العيادات الخاصة، وبالتالي التأثير على عطائهم والتزامهم الأكاديمي مع طلابهم كما ينبغي؛ وهي مخاوف موضوعية ومنطقية، إلا أنّه في اعتقادي بشيء من الضوابط والمعايير العملية والمهنية والتنظيمية، يمكن معالجة هذه المخاوف أو الثغرات. كما يمكن عقد اتفاقات في هذا الإطار، بين الجامعات نفسها والمستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة، بما يحقق مصلحة الجميع لتشمل الطبيب والمريض والقطاع الصحي عمومًا.