6 مبادرات تعزز توجه منظومة الشؤون البلدية والقروية لتطوير منظومة الخدمات البلدية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة

ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020

قامت منظومة الشؤون البلدية بخطوات كبيرة في تنفيذ 6 مبادرات ضمن برنامج المنظومة للتحول البلدي والمنبثق من برنامج التحول الوطني الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030م سعياً من المنظومة لتطوير منظومة الخدمات البلدية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة.
وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن المنظومة تعمل على تعزيز تكامل آليات وإجراءات 6 مبادرات يجري تنفيذها حالياً بهدف تحقيق أداء مؤسسي ومستدام في كافة مجالات العمل البلدي، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، ورفع مستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع البلدي.
وأضاف معاليه أن قائمة المبادرات التي بدأ تنفيذها فعلياً تم إعدادها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة في تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، مع التركيز على نوعية المبادرات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطن، مثل مبادرة الامتثال والتي تم من خلالها تأسيس إدارة الجودة الشاملة والمكاتب المرتبطة بها في أمانات المناطق والمحافظات وإعداد آلية إجراءات العمل، وتوفير الدعم اللازم لأتمتتها من أجل تحقيق الوضوح والشفافية في إدارة أعمال القطاع البلدي، ومبادرة “بلدي” والتي تم من خلالها إنشاء مراكز الخدمة الداعمة مثل خدمة “ضيف” بأمانة الرياض، ومراكز تنمية المدن في كل من المدينة المنورة والطائف، إلى جانب إطلاق بوابة “بلدي” للخدمات البلدية الإلكترونية، ومنصة “بلدي” للخدمات التفاعلية، وكذلك توحيد الاشتراطات والاجراءات البلدية على مستوى المملكة.
وأوضح معالي المهندس آل الشيخ أن الانجازات التي تحققت من خلال مبادرة “بلدي” تضمنت إطلاق “حاسبة” للرسوم البلدية إلكترونياً، وكذلك إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية، في حين تم من خلال هذه المبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، تقيم جاهزية 17 مدينة في المملكة للتحول إلى مدن ذكية، مع الإعداد لمؤتمر المدن الذكية الأول المقرر عقده خلال الفترة المقبلة.
وبين معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن برنامج التحول البلدي أولى عناية كبيرة بخدمات النظافة من خلال مبادرة خاصة بذلك تتضمن إجراء تقييمٍ دقيقٍ للوضع الراهن للمرادم البلدية في جميع مناطق المملكة، وتصميم نموذجٍ للشراكة مع القطاع الخاص لتخصيص المرادم ومدافن النفايات في عدد من الأمانات الكبرى، وتطوير نظام للمراقبة والتحكم وتفعيل الرسوم والغرامات الخاصة بمنظومة إدارة النفايات حفاظاً على صحة البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة لتطوير إجراءات الرقابة البلدية تتيح إطلاق نموذج شراكة تجريبي بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص تمهيداً لتعميمه على جميع الأمانات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ مبادرة خاصة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع البلدية شملت مخرجاتها إنشاء نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة بشكل عادل وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع أمانات المناطق والمحافظات وبناء نظامٍ جديدٍ متكاملٍ لتصنيف المقاولين لتحقيق الشفافية وفقاً للتصنيف الفعلي لكل مقاولٍ إلى جانب تحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع.
وأشار المهندس آل الشيخ إلى وجود آلياتٍ دقيقةٍ لمتابعة تنفيذ المبادرات الستة ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تحول دون تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والاستفادة منها في توفير سبل العيش الكريم لأبناء البلاد، وإجراء تقييم مستمر لمعدلات الأداء في تنفيذ جميع المبادرات وقياس حجم الإنجاز واستطلاع أراء المواطنين والمستفيدين بشأن حجم الاستفادة من هذه المبادرات ومقترحاتهم لتطويرها انطلاقاً من قناعة حقيقية بأن المواطن شريك أساسي في الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع البلدي.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.