«الهيئة العامة» تقر تعريف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

برئاسة وزير «التجارة والاستثمار»

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجتماعه الأول الذي عقد أمس برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور المحافظ نائب الرئيس الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تعريف المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة.
وأكد القصبي أن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال، وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقش مجلس إدارة الهيئة إستراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشروعاتها ذات الأولوية لعام 2017.
وأقر المجلس التالي
المنشآت المتوسطة تضم عمالة من 50 - 249 أو مبيعات من 50 مليونا وأقل من 200 مليون.
المنشآت المتناهية الصغر تضم عمالة من 1-5
أو مبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال