تدويل المحاكم الأمريكية

قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، لا يُمثِّل المرَّة الأولى -في ولاية باراك أوباما- التي يتجاوز فيها الكونغرس الأمريكي فيتو الرئيس، بل يُمثِّل المرة الأولى التي يُشرَّع فيها لقانون يسمح لذوي ضحايا هجمات إرهابية بمقاضاة حكومات بلدان يُظن أنها قدّمت دعمًا له، وبالتالي مطالبتها بتعويضات.
القانون أُقر بعد الفيتو رقم 12، وربما الأخير، من أوباما في ولايته الرئاسية منذ 8 سنوات، ضد قرارات الكونغرس، لكنه يعتبر الأخطر سياسيًا، لأن كلاً من الكونغرس ومجلس النواب صوّتا سابقًا بالإجماع لصالح إقراره، مما يعني أن المُشرِّع الأمريكي قد أُصيب بداء العظمة، لترسخ الرغبة الأكيدة والجامحة لتدويله المحاكم الأمريكية.
خطورة القانون ليست على مستوى المملكة، بل على مستوى العالم، ومن الغريب أن يتواطأ العالم كله على الصمت تجاه صدور مثل هذا القانون، الذي يُهدِّد الأمن الدولي، ويرمي بكل المعاهدات والاتفاقيات التي تحترم سيادة الدول وراء ظهره، ومن الغريب أن كل الدول الصديقة، والمعتدلة، والهيئات الدولية، ومجلس الأمن، تقف صامتة، ومتفرجة تجاهه.
لأول مرة تبدأ المحاكم الأمريكية في تنصيب نفسها مسؤولة عن مراجعة وتنفيذ العدالة الدولية، والدليل أن قضية لوكربي هي قضية جنائية قامت على سقوط طائرة ركاب طائرة أمريكية تابعة لشركة طيران بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، باسكتلندا سنة 1988، ومع ذلك تمت المحاكمة في هولندا من قضاة ليس فيهم أمريكي ولا بريطاني.
هل يعي العالم المُتفرِّج اليوم، لو قضت المحكمة الأمريكية بهذا الحق، غيابيًّا، ورفضت الدولة المتهمة -أيًّا كانت- تنفيذه، فإن هذا الحكم القضائي سيُشجِّع الولايات المتحدة على شن حروب اقتصادية وربما عسكرية، على هذه الدولة؟!.
* القيادة_نتائج_لا_تصريحات
يقول المفكر الأمريكي جيم رون: القيادة تحدٍ بين القوة والقسوة، واللين والضعف، والفخر والغرور.