أصبح تسويق العقار التركيّ يغزونا كلَّ يوم في عقر دارنا، ومع احترامنا، وتقديرنا لتركيا وأهلها، ولكن من غير اللائق أن تُسوَّق عقارات جهة خارجيَّة أكثر من عقاراتنا الداخليَّة، فنحنُ سكان السعوديَّة قبل أن نكون سكان تركيا، وأموالنا أحق بالبقاء هنا، من أن ترحل للخارج. اليوم هو موسم الموجة التركيَّة، كان هناك، منذ زمن، موجات هجرة عقاريَّة سابقة، موجة مصر، وموجة لبنان، وموجة دبي، لكن اليوم اكتسحت الموجة التركيَّة كل التوقعات، ولابدَّ من دراسة الظاهرة ومعرفة حجمها، وأسبابها، وطرق الاستفادة منها، والحد من سلبياتها. من الدروس التركيَّة العقاريَّة المستفادة، المصداقيَّة، والأسعار المناسبة، والضمانة الحكوميَّة، والسؤال: لماذا لا تكون عقاراتنا مثلهم؟ ولماذا لا يستفيد المطوّر العقاري السعودي من التجربة التركيَّة؟ ولماذا لا تتدخَّل وزارة الإسكان لإعطاء نفس الضمانات الحكوميَّة هناك. المشروعات العقاريَّة التركيَّة تعلن أنَّ التسليم بضمانة الحكومة، وماذا تعني المشروعات العقاريَّة بضمانة الحكومة؟ يعني أن ملكية أرض هذا المشروع تعود للحكومة، وأن الحكومة تضمن إنهاء بناء هذا المشروع. مشكلة العقار هنا، الأسعار الباهظة للأرض التي تؤثِّر سلبًا في جدوى المشروع الاقتصاديَّة، وعندما تكون الحكومة هي المالكة، كما في التجربة التركيَّة، تقوم بتخصيص الأرض للمطوِّر العقاري الذي يتولَّى بناء وتطوير المشروع العقاري، ويكون المطوِّر مسؤولاً عن البناء والتطوير، وتكون الحكومة -ممثلة في وزارة الإسكان- مسؤولة عن البيع، وفقًا للقانون الصادر في عام 2013، الذي يسمح للأجانب التملك في المشروعات طويلة الأمد. قبل أن ننتقد الموجة التركيَّة، نحن بحاجة لتصحيح السوق العقاريَّة السعوديَّة، لتكون لدينا موجة عقاريَّة سعوديَّة جديدة، تسهم في عودة الأموال المهاجرة. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول الروائي الأمريكي الراحل، وليام وارد: القائد العادي يخبر، والقائد الجيد يشرح، والقائد الممتاز يبرهن، لكن القائد الخارق يشعل.
