وكيل وزارة العمل : توطين قطاع الاتصالات يفتح مجالات جديدة لتوظيف للمرأة

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري أن قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات سيفتح مجالات جديدة لتوظيف المرأة السعودية أو امتلاكها لمشروعات في قطاع الاتصالات، كما سيمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة مما تمتلكه المرأة العاملة من صفات تتمثل في قدرتها الإنتاجية العالية والاستدامة في العمل.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش أقيمت أمس في مقر الوزارة بالرياض بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال العاملين في نشاط بيع وصيانة الجوالات، مؤكداً دعم الوزارة لأصحاب الأعمال العاملين في قطاع الاتصالات لاستقطاب الكفاءات النسائية المؤهلة والمدربة للعمل في نشاطي بيع وصيانة الجوالات، والاستفادة من قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في القطاع، في تأنيث المحلات العاملة في القطاع وتوظيف المرأة فيه وتهيئة بيئة عمل خاصة لها تتفق مع الاشتراطات التي حددتها الوزارة.
واستعرض الشهري أمام أصحاب الأعمال، عدد من البرامج والمبادرات التي تقدمها منظومة العمل لهم من أجل توطين عمل المرأة في بيع وصيانة الجوالات، وذكر منها برامج التدريب المقدمة عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرامج الدعم المالي والحوافز المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وبرامج التمويل المقدمة من البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
وناقش الشهري مع أصحاب الأعمال عدد من التحديات التي تواجههم في توظيف المرأة، وكيفية تذليلها، والوسائل الأمثل للاستفادة من قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في نشاطي بيع وصيانة الجوالات، في توظيف المرأة في القطاع، كما أبدى عدد من أصحاب الأعمال تفاؤلهم بنجاح عمل المرأة في القطاع، وعزمهم على استثمار القرار في إتاحة فرص عمل للمرأة السعودية في أنشطتهم التجارية في القطاع، وتهيئة بيئة عمل خاصة للمرأة تتفق مع الاشتراطات التي حددتها الوزارة.
وأفاد أن الوزارة قامت بفتح خط تواصل مع أصحاب الأعمال لدعم توظيف المرأة في نشاطي بيع وصيانة الجوالات، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لها في القطاع، وتدريب الأسر الضمانية للعمل في النشاط لتحويلهم إلى أسر منتجة، والوقوف ميدانياً على التحديات التي تواجههم للعمل على تذليلها، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة في دعم عمل المرأة في القطاع الخاص وتطوير مجموعة من المبادرات والمشروعات لزيادة تفعيل عملها في القطاع، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أكدت في أحد أهدافها على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.