الجبير : العلاقات الثنائية بين المملكة والدنمارك مميزة وتاريخية

أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن العلاقات الثنائية بين المملكة والدنمارك مميزة وتاريخية، مشير إلى أن هناك نحو مئة شركة دنماركية تعمل في المملكة، منها شركة ( هينين لارسون ) التي صممت مبنى وزارة الخارجية ، وهذا ما يدل على متانة العلاقة بين البلدين.
وتطرق معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع معالي وزير الخارجية الدنماركي كريستيان يانسن، بمقر الوزارة اليوم , إلى المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع صاحب السمو الملكي الأمير فريدريك هنريك أندريه ولي عهد مملكة الدنمارك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أيده الله - , كما تطرق إلى لقائه نظيره الدنماركي الذي بحث التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في سوريا والعراق وإيران ، إلى جانب الأوضاع في اليمن ومواجهة الإرهاب
وأبان الجبير أن التبادل التجاري بين المملكة والدنمارك متوازن ووصل إجماليه تقريباً إلى بليون ونصف البليون يورو في السنة، لافتا النظر إلى أن الجانبين يسعيان إلى تطوير التبادلات والعلاقات وتكثيفهما خدمة لمصالح الشعبين، مقدما الشكر إلى معاليه على هذه الزيارة وتبادل الحديث والآراء البناءة .
من جهته أعرب معالي وزير الخارجية الدنماركي عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وبتواجده في الرياض، مبينا أن هذه الزيارة ضمت وفدا من رجال الأعمال الدنماركيين ، التي تؤكد مدى عمق التعاون التجاري بين الشركات السعودية والدنماركية المنتشرة في مناطق المملكة، مؤكدا أهمية العمل عن قرب فيما بينها لتبادل الشركات والإستثمارات وتحقيق النماء والإستثمار في البلدين .
وأفاد يانسن أنه ناقش خلال لقائه معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، المسائل الأمنية المهمة في المنطقة، وما يوجد من الظروف السياسية والمصاعب في اليمن والعراق، بالإضافة إلى بحث سبل تجفيف منابع تمويل جميع أشكال الإرهاب، ومناقشة جمع المعارضة السورية والتوفيق بينهم للوصول الى حل مبني على اتفاقية جنيف .
وأشار إلى مكانة المملكة في هذه المنطقة ودورها في حفظ استقرارها، مؤكدا أهمية العلاقات ومداها بين البلدين نظراً لعلاقة الدنمارك بالإتحاد الأوروبي والعلاقات في المملكة.

وفي سؤال لمعالي وزير الخارجية عن القضايا التي أبرزها وزير الخارجية الدنماركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، قال معاليه : في البداية، أعتقد وكما ذكر زميلي بأن العلاقات بين دولتينا إن كانت قوية فهي أيضاً صريحة ومباشرة وهذه ما اتسمت بها المحادثات التي أجريناها، هناك أمران لا نساوم عليهما في المملكة العربية السعودية : عقيدتنا وأمننا، النظام القضائي لدينا في المملكة يقوم على عقيدتنا ونحن فخورون به، ولا نقدم أي عذر تجاهه، نظامنا القضائي عادل ويمنح فرصة الدفاع عن النفس، أحكامنا معلنة، وتخضع للمراجعة في محكمة الاستئناف و في المحكمة العليا، لذا لا يجب أن يشكك أحد في عدالة القضاء السعودي، نحن مؤمنين به ومتمسكون به بقوة، ونتوقع من الآخرين احترام نظامنا القضائي كما نحترم نحن أنظمتهم القضائية، لدينا في المملكة العربية السعودية حكم القتل والذي تنص عليه شريعتنا، ويتم تطبيقه في حالة من ارتكب جرماً بالقتل أو ترويج للمخدرات، وهنالك دول أخرى تطبق عقوبة الإعدام، ونحن نحترمها، ونحترم أيضاً دول مثل الدنمارك لا يوجد لديها حكم الإعدام، لا يمكن لمجتمع أن يفرض قيمه على مجتمع آخر، إلا لو أردنا للعالم أن يتحول لغابة، إذا حاولنا أن نفرض قيمنا على مجتمعكم، هل لنا الحق في فعل هذا؟ لا أعتقد، وبالمثل، يجب أن لا تفرضوا قيمكم علينا، ولا أعني الدنمارك بالذات، أعني الآخر.
وأضاف معاليه : يجب أن يحترم أحدنا الآخر، وأن نتعايش مع بعضنا البعض، وأن لا ننتقد أو نفرض قيمنا على بعضنا، لأننا كما قلت سنتحول لقانون الغاب، وفي الحديث عن حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فنحن نرفض الاتهامات الخاطئة للمملكة العربية السعودية من منظمات حقوق الإنسان بذرائع كبت حرية التعبير، وهذا ليس صحيحاً، حيث أن لدينا المنطق والقانون الذي نطبقه، لا توجد لدي أي مشكلة في طرح زميلي لهذا الموضوع أو أي موضوع آخر، لأن هذا هو ما نتوقعه من الأصدقاء، وبالمثل، لو أن لدينا أي موضوع نود طرحه لزملائنا الدنماركيين، فلن نتردد، هذا ما تقوم عليه الصداقة الحقيقية من الممكن أن نتفق وألا نتفق في بعض الأمور، ومن الممكن أن نتفق على أننا نختلف بعض الأمور، من المهم أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا.
وأشار معالي وزير الخارجية إلى إنه تم النقاش في مواضيع سياسية وأمنية وموضوع الأزمة في سوريا وتحدثنا عن أهمية رحيل الأسد حتى نتمكن من دحر داعش والقضاء عليهم، تحدثنا عن اتفاقية وقف إطلاق النار الذي سيتم تطبيقها في سوريا، بشرط أن لا يتم انتهاكها أو أن يلتزم بها جميع الأطراف، كذلك تكلمنا عن الانتهاكات المستمرة من قبل نظام بشار الأسد لاتفاقية وقف إطلاق النار، وعن دور روسيا في ذلك، فإذا كانت روسيا فعلاً صادقة في مسعاها لحل سلمي أو سياسي للأزمة عليها أن تساعد بشار الأسد في التوصل إلى هذه النتيجة. المحادثات كانت إيجابية جداً وهي كانت محادثات بين دولتين صديقتين.