آل الشيخ: قطاع الأوقاف يعاني من عدم الثقة.. ومطلوب مراكز بالمناطق

الزامل: حجز المليارات بأوقاف في مكة والمدينة عطَّل المنافع افتتح أعمال الملتقى الثالث للأوقاف بالرياض

ألف وقف بالمملكة
120
7 آلاف ساعة عمل لفريق العمل
360 يوما المدة المستقطعة
شخصا شاركوا في الملتقى
أعلى وقف خاص بالحرمين الشريفين
50
كشف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن قطاع الأوقاف في المملكة يعاني من عدم التنظيم والثقة.
ولفت أن رفع مستوى الثقة يتم في وجود مركز للأوقاف في أكثر من منطقة بالمملكة، لافتا أن المملكة تشهد حراكا لإيجاد تنظيمات متنوعة تخدم رجل الأعمال لحماية وقفه.
جاء ذلك في كلمة مرتجلة لدى افتتاحه مساء أمس فعاليات الملتقى الثالث للأوقاف 2016 الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة الرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال الرياض من 14-15فبراير 2016.
وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة تضم 120 ألف وقف، أعلاها قيمة توجد في الحرمين الشريفين وستنتقل ملكيتها إلى هيئة الأوقاف.
وقال آل الشيخ: إن هناك عوائق كثيرة تواجه الأوقاف منها العلاقة بين الجهات الحكومية، وأن نظام الأوقاف، بقي فيه اشكال في كثير من مواده، كنا نحتاج إلى تحريك للوقف لنكون ملاكا للإشراف على نظامه وتصرفاته وتحسينه وشرعيته، ولكن الفرصة تعطى لأهل الاختصاص».
وألقى رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالرحمن العقيل كلمة أعرب فيها عن أمله في أن يكون الملتقى الثالث للإوقاف محققا لآمال وطموحات هذا الحضور المشرف وكل من يرقب نتائجه حيث بلغ عدد ساعات العمل التي قام بها فريق العمل في هذا الملتقى أكثر من 7 آلاف ساعة عمل امتدت لأكثر من 360 يوما من خلال أكثر من 50 شخصا.
من جهته ناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل المسؤولين بتشكيل لجنة عليا لمعالجة موضوع أرق الكثير من الموقفين وعطل منافع الأوقاف وحرم المجتمع والمستفيدين منها ألا وهو حجز المليارات من الريالات تمثل قيمة أوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن بسبب نزع الملكيات أو بسبب استبدال أصول الأوقاف وما يرتبط بذلك من إجراءات قضائية أو تنفيذية صادرة من جهات حكومية لا تتناسب مع حجم تطلعات القيادة في إبراز دور هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني والذي تسعى القيادة جاهدة لتحقيقه على أرض الواقع.
واقترح «الزامل» بأن تكون اللجنة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للأوقاف، وزارة المالية، اللجنة الوطنية للأوقاف، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن تحدد مدة إنهاء دراسة المشكلة وتقديم الحلول والتوصيات ورفعها للمقام السامي الكريم خلال ستة أشهر بحد أقصى.
ولفت «الزامل» أن وجود أنظمة نظام الشركات الوقفية ونظام الشركات غير الربحية سيحد من الإشكالات التي تعانيها الأوقاف ومن أبرزها قيام بعض رجال وسيدات الأعمال بل وصناديق مملوكة لجهات عامة بالتوجه لإنشاء مشاريعهم الخيرية خارج المملكة.