ندوة حقوقية بجامعة الأميرة نورة تطالب بلوائح لحمايةالعاملين مع حالات العنف

أوصت ندوة حقوقية نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنبالمطالبة بلوائح تحمي العاملين مع حالات العنف (أطباء، أخصائيين،معلمين، مرشدين، والمواطنين الذين يُبلغ عن حالات التعرض للأذى)،مع تكثيف التوعية بالحقوق الشرعية والمطالبة بها خاصة في المناهجالمدرسية، حيث طالبت الخبيرة في الحماية الأسرية بوزارة الشؤونالاجتماعية الدكتورة دلال العرجاني بعدم الوقوف والصمت أمام أي أذى يتم التعرض له أو نكتشف، مطالبة ب" السعي جاهدين للحفاظعلى حقوقنا وحقوق غيرنا".
يأتي ذلك في إطار موضوع الندوة التي بحثت "آليات التدخل المهني لحماية المرأة والطفل من وجهة نظر الخدمة الاجتماعية "، ضمنأنشطة وفعاليات نادي تكامل للطالبات في كلية الخدمةالاجتماعية.ضمن دورها في الخدمة الاجتماعية لتقديم الدعم والمساندة لضحايا العنف والإيذاء بما يكفل تحقيق الأمان الاجتماعيلتلك الفئات، وتبصير وتوعية الطالبات بأساليب الحماية الاجتماعيةورفع مستوى وعيهن في المشكلات المعاصرة وأساليب مواجهته.
من جانبها لفتت العرجاني -ضمن سياق ورقتها التي تناولت (دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحماية الاجتماعية)- إلى الاهتماموالدعم الذي تجده برامج الحماية الاجتماعية واتخاذ إجراءات جديدة للحد من مشكلة العنف الأسري والإسراع في افتتاح وحدات للحمايةوفي جميع المناطق والمحافظات وتوفير الكوادر المؤهلة لتلك الوحداتواعداد البرامج الوقائية اللازمة ومعالجة الصعوبات التي تواجه البتفي القضايا الأسرية، وفقا لقرار مجلس الوزراء في 3/2/1429ه.
وفيما حددت العرجاني أشكال العنف الأسري من خلال الاستغلال أوإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، مبينة أن العنفيعاني منه كافة المجتمعات بمختلف مستوياتها الاجتماعية والثقافيةوالاقتصادية. أشارت إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في التعاملمع مشاكل العنف الأسري، من خلال: إنشاء وحدات للإرشادالاجتماعي لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والعمل على تحقيق مناخآمن لمجتمع سليم مع التأكيد على تعزيز مبادئ الدين الحنيف ( الوسطية) والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، إلى جانبتشكيل لجان للحماية الاجتماعية شملت 17 منطقة ومدينة في المملكةالعربية السعودية ذات الكثافة السكانية العالية بهدف الإسراع فياتخاذ الاجراءات اللازمة.حيث تخدم لجان الحماية الطفل من عمر 18 سنة فما دون والمرأة كذلك أيا كان عمرها لحمايتها من الإيذاء بشتىأنواعها إلى جانب الحالات الأخرى المستضعفة. كما أوضحتالعرجاني أن هنالك لجان لتحديد دور كل جهة حكومية في مواجهةالعنف الأسري ومشكلة من (وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، هيئةالتحقيق والادعاء العام، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارةالتعليم العالي، وزارة الإعلام، وزارة الصحة وهيئة الأمربالمعروفوالنهي عن المنكر)،فيما نبهت العرجاني إل أهمية معرفة رقمهاتف مركز تلقّي البلاغات والعنف 1919 الذي يعمل على مدارالساعة،مشيرة إلى تأنيث المركزحاليا لكون أغلب البلاغات نسائية.