رفع الأسعار وكلمة سواء !!

تعمل لجنة مُكوّنة من 13 جهة، هي وزارات؛ البترول، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والعمل، وهيئات الاستثمار، وتنظيم الكهرباء، والسوق المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على تنفيذ خطّة شاملة لترشيد استهلاك خدمات الطاقة، بمراجعة تعرفة أسعارها، ورفعها لتتناسب مع الأسعار العالمية، بعد تراجع أسعار النفط عالمياً لأكثر من 50٪ خلال أقل من عام.
ورفع الأسعار سيشمل كافّة الخدمات، وأهمّها؛ المياه والكهرباء والصرف الصحي، بل إنّ شركة الكهرباء ستُصدر فواتيرها هذا الشهر وفقاً للتعرفة الجديدة، حسب ما نشرته جريدة المدينة في يوم الثلاثاء الماضي 2 ربيع الآخر 1437 ه .
وبالتأكيد سيُسْهِمُ رفعُ الأسعار في الترشيد، فلا يجعل المستهلك ملتزماً بالترشيد سوى رفع الأسعار، وأيّ ريال إضافي يدفعه من جيبه سيهزّ ميزانيته ويُشجّعه على الترشيد، لكن في مقابل ما سترتفع عليه من أسعار يتحمّلها هو على حساب راتبه الذي لم يرتفع، هل ستُحسّن الجهات خدماتها التي يشوبها الكثير من القصور؟ سؤال ضروري جداً، والمطلوب أن تكون إجابته؛ نعم، فخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي - كأمثلة - تحتاج لتحسين، سواء على صعيد عناصر؛ التوفير والكم والكيف، أو التشغيل والصيانة، أو طريقة التواصل والتعامل مع المستهلك، بما يتناسب مع المعيار العالمي للتحسين كما كان الغرض من رفع الأسعار أن تتناسب مع الأسعار العالمية.
هذه كلمة سواء: على المستهلك، مواطناً كان أم وافداً، تحمّل الأسعار المرتفعة، تفاعلاً منه مع الظروف الحالية، وبطيب خاطر بمشيئة الله، وعلى الجهات تحسين الخدمات، أهذا صعب؟ .
تويتر: @T_algashgari
algashgari@gmail.com
@T_algashgari
algashgari@gmail.com