تحمل الزيارة التي يقوم بها الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو إلى المملكة اليوم السبت دلالات سياسية واقتصادية مهمة تصب كلها في صالح تعزيز التعاون السياسية والاقتصاد بين البلدين واستكشاف آفاق تعاون جديدة وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالقضايا السياسية الملحة في الشرق الأوسط. من المنتظر أن يتم خلال اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والعلاقات السعودية – المكسيكية تتمتع تاريخيًا بالود والتقارب وهي مبنية في الأساس على الصداقة والتعاون والمصلحة المشتركة، ويسهم البلدان معًا في تحقيق أكبر قدر من الإنجاز ودعم الاستقرار في المحافل الدولية وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها القضايا العربية والقضية الفلسطينية في مقدمتها. وتعتبر الرياض الشريك الإستراتيجي الرئيس للمكسيك في منطقة الخليج، وتظل هناك دائمًا رغبة لتعزيز الأطر المؤسساتية وتعزيز آليات الحوار السياسي بين البلدين الصديقين. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى الثاني عشر من سبتمبر عام 1952، وازدادت قوة بمرور السنوات. وفي عام 1981 تم رفع درجة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى درجة تمثيل السفراء. وانطلاقًا من أهمية العلاقات تمت العديد من الزيارات بين الجانبين، وشارك البلدان في الكثير من المؤتمرات الدولية، كما تم تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى السعودي تعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ودفع سبل العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي. وعلى الجانب الاقتصادي تزداد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وإن ظلت دائمًا هناك حاجة لدفعها وتعزيزها نظرًا لما يملكه البلدان من قدرات اقتصادية كبيرة، فالمملكة العربية السعودية والمكسيك عضوان مؤثران فى مجموعة العشرين، وبالتالي يمكن لهما تعزيز العمل لمواجهة القضايا الاقتصادية الملحة ورفع القدرات التنافسية للمنتجات وزيادة التعاون في عدد من القطاعات التنموية وزيادة الاستثمارات في مجالات الصناعة البترولية والبتروكيماويات والبناء والتنمية التقنية والتعليمية وغيرها. وقد حدث نوع من التواصل الفعَّال خلال اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة التركية في سبتمبر الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات العمل ونقل الخبرات والمعرفة في مجالات توفير فرص العمل، وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى ندب الخبراء بين الجانبين لتعزيز نقل المعرفة. وحاليًا يبلغ حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين 1.3 مليار دولار ويأمل البلدان أن يتم رفع هذا الرقم إلى أكثر من ملياري دولار هذا العام. وهناك آفاق كبيرة للاستفادة السعودية من مشروعات المكسيك الكبرى ومنها على سبيل المثال مشروع أكبر مطار في العالم الذي تقوم حاليًا بإنشائه، الذي سيتسع لأكثر من 100 مليون مسافر في العام.
