مصر.. انتهاء اجتماع السد دون اتفاق.. وجولة جديدة بالخرطوم أواخر ديسمبر

بعد مباحثات استمرت ما يقرب من 11 ساعة على مدار يومين منفصلين، انتهي وزراء الخارجية والري من دول مصر والسودان وإثيوبيا، من اجتماعاتهم فى العاصمة السودانية الخرطوم، حول سد النهضة الإثيوبي أمس السبت، دون التوصل إلي اتفاق حول الخلافات الرئيسية التي تتصل بملء مياه السد والشركات الاستشارية، وتطبيق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث مارس الماضي.
وأكد إبراهيم غندور وزير خارجية السودان خلال بيان مقتضب ألقاه بعد انتهاء المباحثات، بحضور جميع الوفود، أن الوزراء اجتمعوا على مدار يومين 11 و12 ديسمبر، لمناقشة تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه الرؤساء مارس الماضي في الخرطوم، واتفقوا على عقد جولة جديدة من المفاوضات على نفس المستوى يومي 27 و28 ديسمبر الحالي بالخرطوم، لمواصلة مناقشة نفس المسائل المطروحة على طاولة المفاوضات.
وغادر السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عقب انتهاء مفاوضات اليوم الثاني على التوالي، وباقي الوفد إلى القاهرة، دون الحديث عما دار خلال الاجتماعات. واقتصر الحضور على وزراء خارجية البلدان الثلاث فضلا عن وزراء الرى بجانب مستشار فني من كل طرف، حيث وضع الأطراف الثلاثة «سياجا» من السرية والتكتم على الاجتماعات إلى أن وصل الأمر إلى درجة إبعاد السفراء من حضور الاجتماعات.
وطالبت مصر خلال الاجتماع بضرورة وضع خارطة طريق فنية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المتمثّلة في سرعة أعمال البناء والإنشاءات في السد، وبطء تنفيذ المسار الفني المتفق عليه بما يؤكد عدم تنفيذ توصيات الدراسات الفنية حول الآثار السلبية المتوقعة من السد على دولتي المصب. كما طالبت القاهرة أيضا خلال الاجتماعات أديس أبابا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث لاحتواء الخلافات الفنية الحالية، وإنقاذ المفاوضات التي تواجه تعثراً وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة من أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتي وصلت إلى طريق مسدود.
وعلق الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، قائلا إن المفاوضات الحالية كانت «صعبة» و»شاقة»، مشيرا إلي أن الجولة القادمة ستستكمل التوصل لاتفاق ثلاثي حول آليات عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، فيما يتعلق بإجراء الدراسات الفنية سواء الهيدروليكية أو البيئية والاقتصادية والاجتماعية طبقا للشواغل المصرية التي تم عرضها على اجتماعات الخرطوم.