الاتحاد للمنشطات: أخفيتم معلومات ونسيتم أوراقًا وإجراءاتكم خاطئة

فندت إدارة نادي الاتحاد الإجراءات الخاطئة والمخالفة لأنظمة ولوائح لجنة الرقابة على المنشطات في قضية اللاعب محمد نور، وذلك في بيان أصدرته الإدارة أمس في هذا الخصوص، متسائلة إذا كانت اللجنة تخطئ في إجراءات علنية، فكيف سيكون الحال في الإجراءات السرية التي تم من خلالها اعتماد عينة إيجابية للاعب، وكشفت الإدارة الاتحادية أنها تلقت خطابًا ناقصًا يوم أمس الأول حيال العينة الإيجابية لنور، وأن رئيس النادي إبراهيم البلوي قام بالتواصل مع اللجنة بحثًا عن خطاب متكامل ويتوافق مع الأنظمة الرسمية يحدد المادة المحظورة، وتم إحالته لأمانة اتحاد الكرة مع تبرير أن الأوراق المتضمنة للتفاصيل تم نسيانها، وبعد تواصل رئيس النادي مع أمانة اتحاد الكرة وصل أخيرًا الخطاب عصر أمس إلى نادي الاتحاد.
وجاء البيان الاتحادي على النحو التالي:
تلقى نادي الاتحاد أمس الاثنين خطاب لجنة المنشطات يتضمن تحديدًا للمادة التي تم بسببها استدعاء قائد الفريق الأول لكرة القدم اللاعب محمد نور لحضور جلسة استماع يوم الخميس المقبل.
وكان النادي قد تلقى يوم أمس الأول الأحد خطابًا «ناقص المعلومات» يتضمن طلب حضور اللاعب لجلسة استماع يوم الخميس لوجود عينة إيجابية مع إيقافه مؤقتًا.
وحرصًا من مجلس إدارة النادي، قام رئيس النادي إبراهيم البلوي بالاتصال بأمين عام «لجنة مكافحة المنشطات» عبدالعزيز المسعد مستفسرًا عن سبب النقص في الخطاب الذي تلقاه نادي الاتحاد!! فقال المسعد «إن المعلومات كاملة قد أرسلت لأمانة الاتحاد، وقد يكون هناك نسيان في تحديد اسم المادة «.
وعلى الفور بادر رئيس النادي بالاتصال على أمانة الاتحاد وتحديدًا بعضو الأمانة المساعد حامد الجار الله، مطالبًا بالتفاصيل متكاملة لما لها من أهمية للخطوات العملية التي يجب أن يتخذها النادي، فرد عليه قائلًا: «سنرسلها لاحقًا»، وبعد ساعة تقريبًا تلقى النادي خطابًا ذكر فيه إنه إلحاقي متضمنًا تحديد اسم المادة.
وكانت لجنة المنشطات قد استبقت وصول الخطاب إلى نادي الاتحاد بإصدار بيان عن الحالة، وهو البيان المخالف لأنظمة ولوائح المنشطات، حيث ذكرت اللجنة بأن المادة 14-3-1 تجيز لها الإيضاح، إلا أن ذلك يخالف المادة التي تنص على: «يحق للجنة السعودية للرقابة على المنشطات SSDC بالكشف علنًا عن هوية الرياضي أو أي شخص آخر حسب الفقرات 7-3 أو 7-4 أو 7-5 أو 7-6 أو 7-7 على أن يتم في الوقت نفسه إشعار WADA والاتحاد الدولي المعني الذي يتبع له الرياضي أو الشخص الآخر حسب الفقرة 14-1-2.
والمادة 14-3-2 يجب أن تقوم SSDC بإصدار بيان إعلامي عن المعلومات المتعلقة بانتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات بما فيها نوع الرياضة، ونوع الانتهاك، واسم الرياضي أو الشخص الآخر الذي ارتكب مخالفة انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات إضافة إلى نوع المادة أو الطريقة المحظورة «إن وجدت» وكذلك العواقب المفروضة وذلك في مهلة لا تتجاوز ال20 يومًا للقرار النهائي القابل للاستئناف بموجب الفقرة 13-2-1 أو 13-2-2، أو بعد التنازل عن الحق في الاستئناف أو بعد التنازل عن الحق في حضور جلسة استماع وفقًا للمادة 8، أو أن لا يتم الاستئناف في ثبوت انتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات خلال المدة القانونية المناسبة، كذلك يجب على SSDC أن تصدر بيان إعلامي خلال مدة 20 يومًا من صدور قرارات الاستئناف النهائية المتعلقة بانتهاكات أنظمة الرقابة على المنشطات يحتوي على جميع المعلومات المذكورة أعلاه.
ووفقًا لذلك فإن إصدار اللجنة للبيان لا ينبغي أن يكون إلا بعد ثبوت انتهاك اللاعب لأنظمة المنشطات، علمًا بأن اللجنة ارتكبت خطأ آخر تمثل في إصدار بيان، قبل أن يصل لنادي الاتحاد خطاب تفصيلي يبلغ به اللاعب، وهو ما لم يحدث، فضلًا عن إخفاء بعض المعلومات من خلال الخطاب الناقص الذي وصل النادي وتسبب في كثير من البلبلة والإساءات التي طالت النادي واللاعب وسمعته في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك بناءً على أخطاء إجرائية ارتكبتها اللجنة.
وكما هو معروف أن اللاعب محمد نور قد تجاوزت مسيرته في الملاعب العشرين عامًا خدم خلالها المنتخبات الوطنية السنية جميعها، والمنتخب الأول، وخضع لكثير من الفحوصات وكشف المنشطات سواءً خارجيًا مع المنتخب الوطني وناديه، أو محليًا، وقد ظهرت جميعها بنتيجة سلبية.
ويتساءل مجلس إدارة نادي الاتحاد إذا كانت لجنة المنشطات ارتكبت مثل هذه الأخطاء في الإجراءات العلنية، فكيف سيكون الوضع في الإجراءات السرية.
ويؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد تضامنه مع اللاعب محمد نور وثقته في سلامة موقفه، وأن ذلك سيثبت وفقًا لأنظمة ولوائح لجنة الرقابة على المنشطات بإذن الله تعالى.