"السوق المالية" تلزم الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح على مواقعهم الإلكترونية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا يلزم الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية للعمل في نشاط الأوراق المالية" بتطبيق متطلبات إضافية في إطار تحسين مستوى الإفصاح لديهم، على أن يتم العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل 2016، التي تستهدف رفع مستوى الشفافية في السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين.
وقضى قرار الهيئة بأن يكون لدى الشخص المرخص له موقعا إلكترونيا يعلن من خلاله عند حصوله على موافقة الهيئة لزيادة رأسماله أو خفضه، إلى جانب الإفصاح عن 16 معلومة أخرى وهي: القوائم المالية، والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقا لمتطلبات الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)، وكذلك تقرير مجلس الإدارة (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)،وهذه المعلومات يجب أن يحدثها الشخص المرخص له على موقعه الإلكتروني مرة واحدة على الأقل سنويا.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم : إن هناك عددا من المعلومات يجب أيضا على الشخص المرخص له الإفصاح عنها في موقعه الإلكتروني وتحديثها عند حدوث أي تغير،وتشمل هذه المعلومات: أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها، رأس المال المدفوع، بيانات السجل التجاري، المنتجات والخدمات التي يقدمها، وقائمة بالمسيطرين المباشرين.
كما تشمل هذه المعلومات: الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له، كبار التنفيذيين وسيرهم الذاتية، قائمة بالأسواق والبورصات التي يعمل فيها، عنوان المقر الرئيس وبيانات الاتصال بمقره، عناوين الفروع وبيانات الاتصال بها، بيانات الاتصال بقسم شكاوى العملاء مع توضيح آلية تقديم الشكوى، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية أو أسماء أعضاء مجلس المديرين وسيرهم الذاتية.
يشار إلى أنه في إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، أصدرت قرارا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع عام 2012، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية.
وفي هذا الجانب، وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.
ووضعت الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالأشخاص المرخص لهم تبين الأنشطة المرخص لها كل شخص، وذلك بهدف تجنيب المستثمرين في السوق المالية والعامة التعامل مع مؤسسات أو أشخاص غير مرخص لهم.