توجه صباح أمس الأربعاء، عدد من أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى المحكمة الإدارية، لتقديم دعاوى عاجلة باسم رئيس العام لديوان المظالم لإيقاف القرارات الصادرة من قبل وزارة الحج الخاصة بالمسار الإلكتروني وأسعار الحملات وشرائح للخدمة. وأكد أصحاب الشكوى في دعواهم أن قرار وزارة الحج فيه مخالفة فيما يخص البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل وعمل شرائح للخدمة، نظرا لعدم توفر شرطي الرضا بين المتعاقدين وعدم توفر ركن الصيغة (الإيجاب والقبول) وبسقوط الركن يبطل البيع وعدم حصول البائع على ثمن المبيع وحصول الضرر على الشركات والمؤسسات، وهو ما يؤكد بطلان العقد بين الحاج والشركة مقدمة الخدمة للإخلال بشرط الرضا، والإخلال بركن الصيغة. وأشاروا في دعواهم إلى المخالفات المتعلقة بشرائح الخدمة، وفيما تضمنه القرار من تسعير يؤدي إلى الإضرار بقطاع شركات حجاج الداخل بأكمله. وأضافوا: إن المخالفات النظامية التي تضمنها القرار صدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار وبهذا يتضح أن القرار ينقصه الاختصاص، وهذا يؤدي إلى بطلان القرار، بالإضافة إلى مخالفته للمادة التاسعة من نظام حجاج الداخل، والتي تنص على كل من منح ترخيص أن يقدم إلى وزارة الحج بيانًا متكاملًا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملًا على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج مقرونًا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة. واشاروا في شكواهم إلى تضررهم من تأمين الحراسة اللازمة على مداخل المواقع على مدار الساعة بزي موحد وعدم السماح لغير الحجاج المتعاقد معهم الدخول إلى مواقع الشركة أو المؤسسة المخصصة لها بالمشاعر المقدسة وتأمين عمالة كافية بزي موحد للقيام بواجبات النظافة ومتطلبات الخدمة، وذلك بواقع عامل لكل ثلاثين حاجًا على الأقل والالتزام بقواعد الامن والسلامة المنصوص عليها في تعليمات الدفاع المدني للمواقع بالمشاعر المقدسة. وأبان المحامين والمستشارين القانونيين محمد العجلان وصالح الحارثي بأن هذا القرار الإداري صادر من جهة رسمية ولا يمكن إلغائه أو إيقافه والرفض ليس هو الحل القانوني والطريقة الوحيدة لإيقافه أو إلغائه هو توكيل محامين لرفع دعوة عاجلة خلال 24 ساعة موجه للمحكمة الإدارية بمكةالمكرمة لإلغاء القرار، وكذلك رفع دعوة مماثلة عاجلة ومستعجلة لرئيس العام لديوان المظالم للنظر في حيثيات القضية وإيقاف القرار مؤقتًا، حتى الانتهاء من موسم الحج وصدور الأحكام النهائية من المحكمة بعد الطعن فيه من حيث قانونية وشرعية القرار ونظاميته أو تراجع الوزارة عن قراراتها وايجاد حلول سواء من طرف الوزارة أو من خلال صيغة بالتراضي بين أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع خدمة حجاج الداخل. إلى ذلك أشار فضل الجهوي رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل مساء أمس الأول إلى أن المجلس خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الحج تم التوصل إلى عدد من الحلول فيما يخص بعض النقاط مثار الخلاف.
