جمعية القدم «الخاصة» تؤجل سحب الثقة من عيد.. وتشكل لجنة سباعية لمساءلته

شكّل 25 عضوا في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لجنة سباعية لمخاطبة ومساءلة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التجاوزات والمخالفات التي تمت في السنتين الماضيتين ومن بينها تعطيل الجمعية العمومية، وعدم تقديم تقارير مالية عن السنوات الماضية والميزانية التقديرية للمرحلة المقبلة وغيرها من الأمور وذلك لمناقشتها قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي في يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعهم غير العادي الذي عقد أمس بالرياض بغياب مجلس الإدارة برئاسة أحمد عيد، وترأس الاجتماع خالد المعمر بتصويت الأغلبية، وضمت اللجنة السباعية كلا من خالد المعمر، فهد المدلج، ناصر الهويدي، على العباد، مساعد النبط، هاني السعود ومحمد المغلوث، كما طرح في الاجتماع سحب الثقة من مجلس الإدارة إلا أن التصويت ألغي في آخر لحظة لتخفيف الأزمة بين المجلس والجمعية، كما أشار أحد الأعضاء بذلك، حيث أكد طارق كيال ممثل النادي الأهلي أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى صيغة من التعاون بين الطرفين لخدمة الكرة السعودية.
فيما أشار إبراهيم الربدي إلى أن حضور وفد الفيفا للرياض كان انتصارا للجمعية العمومية المنادية بتفعيل دورها والعمل بالنظام الأساسي.
بينما أبدى فهد المدلج أسفه من عدم تعاون الاتحاد والأمين العام الذي أخفى خطاب الفيفا الاستفساري حول النظام الأساسي وغيره لأكثر من سنة ونصف، وأضاف من المؤسف أن الاتحاد رفض عطل الجمعية والنظام الذي على ضوئه جرى انتخابه.
أما محمد السعيد ممثل نادي الطائي فقد أوضح أن الجمعية في هذا الاجتماع أرجأت البحث في سحب الثقة من مجلس الإدارة إلى الاجتماع المقبل.
وردا على سؤال ل «المدينة» لأحد الأعضاء عن الجهة التي تحملت تكاليف هذا الاجتماع، رد قائلاً: الأعضاء، وسنقوم بتحميلها لمجلس الإدارة.
وأشاد بيان صادر عن الاجتماع عن الشكر للجنة الاولمبية السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لجهودهم التي أسفرت عن تحديد موعد عقد الجمعية في يونيو المقبل تفعيلا لدور الجمعية والنظام الأساسي للاتحاد وانه شكل لجنة لمساءلة الاتحاد عن خرق النظام الأساسي والتدخل في شؤون اللجان القضائية، والمخالفات الجسيمة الأخرى، موضحا أنهم على ضوء رد الاتحاد سيقومون بإرسال الوثائق للاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاتحاد الآسيوي وإدراجها كبند في الاجتماع المقبل للتصويت عليها.
وحث البيان مجلس الإدارة على عدم العودة لممارسة خرق النظام الأساسي وحيادية استقلالية اللجان القضائية، وقد استعان الاجتماع بكل من فيصل الخريحي وأحمد العمري كمراقبين قانونيين للاجتماع.