رئيس ديوان المظالم يفتتح محكمة الاستئناف الإدارية الخامسة

لا يوجد تأخير في قضايا التثمين العقاري المنزوعة لصالح التوسعة

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار «للمدينة» بعدم تأثر وتأخر قضايا التثمين على سعر المتر في العقارات المنزوعة لصالح الحرم وبين بأن ديوان المظالم ينظر في التظلم من قرارات نزع الملكية ويتوقف دور ديوان المظالم عند حد إلغاء القرار إذا تبين من خلال خبرات ذات معرفة بأن التقدير أقل من المطلوب. وعن عدد قضايا تثمين العقارات المنزوعة أشار بأنها كثيرة، موضحًا بأن هناك مشروعات تتضمن بها نزع الملكيات مثل توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي وقطار الحرمين ومشروعات أخرى بالمدينة.
وعن اعتماد الديوان على قضايا التثمين على جهات حكومية وأصحاب الطوائف وعدم وجود هيئة خبراء في ديوان المظالم قال: النصار إن الديوان يسعى بكل الطرق ليس فقط على الجهات الأهلية أو جهات حكومية ولكن يبحث عمن يقدم الخبرة بشكل جيد ومؤصل. وعن كتاب الضبط والبدلات ومساوتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، أشار بأن قطاع العدل دائمًا يسعى إلى دعم العاملين بها من قضاء وموظفين وهو ما سيبذل جهده الديوان. وفيما يخص الدوائر الجزائية وانتقالها للقضاء العدلي قال بالنسبة للقضاء الجزائي في الديوان التجاري يتضمن الآلية التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بأن ينسلخ هذا القضاء إلى القضاء العام وهذا يقع تحت ترتيب مجلس القضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء والأمر ليس ديوان المظام وهو جاهز في أي وقت لتفرعها ويترتب من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار صباح أمس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري. وفور وصول رئيس الديوان لمقر الحفل كان في استقباله فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالقادر شيبة الحمد وأصحاب الفضيلة قضاة ومنسوبي المحكمة.
ألقى معالي رئيس الديوان كلمة قال فيها: أرحب بكم في هذا الحفل الذي نلتقي فيه بالمدينة المنورة طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب وفي هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه-، حيث نفتتح على بركة الله صرحًا من صروح العدل في هذا البلد المعطاء، نفتتح خامس محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم بعد محاكم الاستئناف في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير التي سيليها بإذن الله افتتاح محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة تباعًا وفق خطة رسمها مجلس القضاء الإداري على أسس وخطى مدروسة.
وأضاف النصار أن محاكم الاستئناف الإدارية تأتي إكمالاً لمنظومة المحاكم الإدارية الأربعة عشرة، حيث يجري الإعداد لافتتاح محكمتين إداريتين في كل من محافظتي وادي الدواسر وحفر الباطن وسيعقبهما إن شاء الله تعالى افتتاح محاكم إدارية في محافظات أخرى. وبيّن النصار أن العمل يجري حاليًا في الإعداد والتهيئة لافتتاح المحكمة الإدارية العليا بعد أن تم اختيار مقرها. وأوضح النصار أن ديوان المظالم أقر خطة التدريب لقضاة وموظفي الديوان لعام 1436ه، حيث احتوت على (53) برنامجًا للقضاة و(306) برامج للموظفين وصدرت عن الديوان هذا العام مدونة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعامي 1429ه و1430ه وكذلك مدونة الأحكام والمبادئ التجارية في قسمها الأول الذي يمثل الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية التجارية في الديوان منذ أسند إليه القضاء التجاري عام 1408ه حتى نهاية عام 1423ه وهي في طور الطباعة. وأكد النصار أن هذا العام شهد طباعة كتاب قرارات هيئة التدقيق مجتمعة منذ تاريخ إنشائها حتى نهاية عام 1435ه، إضافة إلى تزويد القضاة بمكتبة علمية قيمة أطلق عليها مكتبة القاضي والتي تحتوي على واحد وعشرين كتابًا ورقيًا وخمس موسوعات شرعية إلكترونية، إضافة إلى توفرها على البوابة الإلكترونية. وأشار النصار إلى جانب التقنية وتطورها في الديوان، حيث تم إطلاق البوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية مشتملة على العديد من الخدمات التي تفيد منسوبي الديوان والمستفيدين من خارج الديوان، إضافة إلى إطلاق الأنظمة المالية والإدارية وإكتمال تطبيق النظام القضائي في جميع محاكم الديوان.
أما على جانب الموارد البشرية فقد قال النصار إن الديوان شهد ازديادًا ملحوظًا، حيث تم خلال العام المالي المنصرم تعيين (63) قاضيًا وتعيين (450) موظفًا. وشدّد النصار على القضاة بأن يستشعروا عظم المسؤولية التي أوكلت إليهم والحرص في أقوالهم وأفعالهم لأن القاضي رمز بارز في المجتمع محل تقدير الجميع يحتذى في سلوكه العام والخاص لذا يجب عليه أن يستشعر ذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية موظفي الديوان ومحاكمه لأنهم معاوني القضاة في أداء مهامهم. وفي ختام كلمته توجّه معاليه إلى الله عز وجل بأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى ويحفظ على بلادنا نعمة الإيمان والأمن والاستقرار وأن يجعلنا أعوانًا لحكومتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في أداء مسؤوليات القضاء تحقيقًا للعدل ورفعًا للظلم. بعد ذلك قام معالي رئيس الديوان بجولة على سائر أرجاء المحكمة وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المحكمة.
من جانبه رحب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالقادر شيبة الحمد بصاحب المعالي رئيس الديوان وأصحاب المعالي والفضيلة القضاة وقدم الشيخ شيبة الحمد نبذة عن تأسيس ديوان المظالم منذ قيام هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -غفر الله له- الذي سعى من خلاله لتحقيق العدل والفصل في مظالم الناس، وتناول مراحل تطوره خلال عهد أبنائه الأماجد حتى وقتنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
المزيد من الصور :