عقد اليوم ملتقى الأعمال السعودي الألماني الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية ومبادرة الاعمال الألمانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط , بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل ونائب المستشارة الألمانية ووزير الشؤون الاقتصادية و الطاقة زيغمار جابريال وأكثر من 120 من ممثلي الشركات الإلمانية . ورحب الدكتور عبد الرحمن الزامل في كلمته الافتتاحية بالوفد الألماني برئاسة ، مبينا أن الزيارة تمثل تأكيدا لعمق العلاقات بين البلدين. وقال : إن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاَ وإن المملكة وألمانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية من بينها دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات ،إضافة إلى قيام اللجنة السعودية الألمانية المشتركة وانبثاق مجلس حوار رجال الأعمال السعودي الألماني منها وصولاً للتوقيع في برلين عام 2013م على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف ورابطة الغرف الألمانية للتجارة والصناعة لإنشاء مجلس أعمال سعودي ألماني كعامل دعم إضافي للعلاقة الاقتصادية بين البلدين. واستعرض الجانب الألماني خلال الاجتماع واقع التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين والآفاق الجديدة المرشحة للتعاون في الفترة القادمة وسبل الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق السعودي للمستثمر الأجنبي. ودعا رجال الأعمال في الملتقى إلى انتهاز الفرصة للقاء ممثلي قطاع الأعمال السعودي رفيعي المستوى لتعزيز العلاقات القائمة والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك وأن يكون جزءا من هذه المناقشات متطرقا لسبل تعزيز دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتنمية أقتصادي البلدين ونقل الخبرات الألمانية في هذا الجانب. وبحث الملتقى الذي يأتي في إطار اجتماعات اللجنة الأقتصادية المشتركة التاسعة عشرة بالرياض بفندق الأنتركونتيننتال التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والبنية التحتية ،فيما تم عقد 4 جلسات عمل تناولت " التنوع الصناعي" وتحدث فيها من الجانب السعودي مبارك الخفرة ومن الألماني الدكتور هانس كريستوف وأدار الجلسة المهندس محمد الفارس من برنامج التجمعات الصناعية، والجلسة الثانية تناولت " النقل والبنية التحتية " تحدث فيها من الجانب السعودي فهد الرشيد رئيس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن الجانب الألماني الدكتور ايمو بوليت وأدار الجلسة المهندس محمد كمال المدرس . وفي الجلسة الثالثة تم مناقشة قضايا " الطاقة وكفاءة الطاقة وتحدث فيها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ومن الجانب الألماني الدكتور رينير سيل وأدار الجلسة اولاف هوفمان. وقدم سمو نائب وزير البترول والثروة المعدنية خلال الملتقى عرضا مرئيا حول البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والأهداف والرؤية التي قام عليها وما يصبوا لتحقيقه ،إضافة إلى التشريعات والاجراءات التي أتخذتها المملكة بهدف رفع مستوى كفاءة الطاقة، ومقارنة ذلك بالجهود الدولية في هذا المجال. واستعرض سموه الخطة التي يقوم بها البرنامج بهدف رفع مستوى كفاءة الطاقة بالمملكة وما تحقق منها وما سيقوم بتطبيقه في المرحلة القادمة ومقارنة ذلك بالخطة العامة للبرنامج. وتناول سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التحديات التي تواجه التعاون مع المانيا والمتمثلة في إنخفاض أسعار الطاقة وأنخفاض الوعي في استثمار الطاقة ,مشيراً إلى أن هناك مجالات يمكن فيها اشراك القطاع الخاص بجميع مراحل البرنامج يتعلق بإستهلاك الطاقة في المباني والنقل ,والصناعة . وأكد سموه أن برنامج كفاءة الطاقة يحرك الاقتصاد السعودي ويوفر فرصاً للقطاع الخاص ،مبيناً أن 70% من استهلاك الطاقة في المملكة تستهلك في أجهزة التكييف ,فيما ينتج 55% من الطاقة في المانيا عبر الطاقة المتجددة . كما تناولت الجلسة الرابعة " الأنظمة والتجارة الثنائية" وتحدث فيها من الجانب السعودي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان وأدارها اندرياس هيرقنروذر. وأكد محمد الجاسر أهمية استغلال مواردنا الاقتصادية والعمل على رفع كفاءة إدارة المشاريع ,وترشيد الاستهلاك ،مبينا أن الدولة أنفقت بسخاء على المشاريع ,وستستمر في الإنفاق ,وأن المرحلة التنموية التي نمر بها الآن تستلزم التركيز على تطوير اقتصاديات الكفاءة و ذلك لاي عني إغفال اقتصاديات التنمية فكل منهما مكمل للآخر. وقال :إن المملكة أدركت ذلك واحتلت الكفاءة مركزاً متقدماً في مقدمة أولوياتنا ويدل على ذلك التغيير الملحوظ في الخطاب الحكومي في تناول موضوع كفاءة الاقتصاد وانتاجيه " , مشيرا إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بضم 12 جهة حكومية وقصر مهامها في مجلسين سعياً لتوحيد الجهود لتحقيق الجودة الشاملة ورفع كفاءة الأداء . ولفت معالي وزير الاقتصاد والتخطيط النظر إلى أن الوزارة أدركت الحاجة الماسة في المرحلة الحالية إلى التركيز على كفاءة الاقتصاد وانتاجيته وانعكس ذلك بوضوح في جميع أهداف العامة على خطة التنمية العاشرة ومن أبرزها تراكم المعرفة ووأنتاجها ,وزايدة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ,و كذلك زيادة الانتاجية ,ووتنمية الموارد البشرية , بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة الادراية .
