رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب سمو ولي العهد عن بالغ الشكر لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كما عبر سموه عن تقديره لأبناء الوطن , على مشاعرهم الجياشة المعهودة , تجاه الملك المفدى , سائلاً الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية. وأطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها مع فخامة رئيس جمهورية فنزويلا. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن المجلس ثمن المضامين التي اشتمل عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد , في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، الثلاثاء الماضي ، وعد مجلس الوزراء ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين من رؤية ورسالة وأهداف كبرى, وتأكيده - أيده الله - أن المملكة ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها العالمية , ضمن منظور وطني يراعي متطلبات رفاهية المواطن ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل ؛ استراتيجية عمل يلتزم بها في أعماله وتعامله وأدائه على مختلف الصُعد. كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية , برنامجا متكاملاً ؛ لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية , ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوه بما حققه مجلس الشورى , من إسهامات في البناء والتنمية , من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة , جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام , أن مجلس الوزراء أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي وأسر رجال الأمن الذين استشهدوا الأسبوع الماضي , دفاعا عن دينهم ووطنهم , في مواجهة عناصر إرهابية , بمركز سويف في جديدة عرعر , داعيا للشهداء بالرحمة والمغفرة ولرجال الأمن المصابين بالشفاء العاجل , وأثنى المجلس , على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن , للتصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى , مؤكداً أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن. وأكد مجلس الوزراء الأهمية التي يكتسيها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي يعقد دورته التاسعة عشرة في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله , راجيا التوفيق للمؤتمر, الذي يبحث موضوعا رئيساً مهماً , هو اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي , الإنساني. وبين أن المجلس بعد أن استعرض عدداً من التقارير، عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، في المنطقة والعالم، عبر عن بالغ القلق، لما يعانيه اللاجئون السوريون, جراء موجة البرد القارس , وتفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشونها, وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، مؤكداً على ضرورة الوقوف معهم , وتقديم المساعدات الضرورية لهم. وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للعمل الإرهابي البشع الذي حدث في مجلة شارلي ايبدو بالعاصمة الفرنسية باريس ، مبيناً أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مثل تلك الأعمال الجبانة وينبذها . وأفاد أنه بناء على التوجيه السامي الكريم ، اطلع مجلس الوزراء ، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 3 / 1436ه ، على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 38 ) وتاريخ 14 / 7 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 5 / 1434ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق: يتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، كما يتعاونان في مجال التدريب الأمني من خلال عدد من الآليات منها البرامج والدورات التدريبية، وتبادل اللقاءات والزيارات. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 118 / 62 ) وتاريخ 3 / 1 / 1436ه وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الجمهورية اليونانية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1435ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل ، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه . وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق ، وأحكاماً أخرى ذات علاقة بالعمل القضائي وإجراءاته المتعددة. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم في شأن الانسحاب من اتفاقية إنشاء المكتب الدولي للتعريفات الجمركية الموقعة بتاريخ 5 / 7 / 1890م ، و ( البروتوكول ) المعدل لها الموقع بتاريخ 16 / 12 / 1949م ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه. خامساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين سلطان بن عبدالله بن ناصر السلطان على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية. 2 - تعيين محمد بن حسين بن محمد مدني على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 3 - تعيين خالد بن مبارك بن عبدالله المبارك على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله آل فهيد على وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 5 - تعيين عبدالرحمن بن محمد بن مغامس المغامس على وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 6 - تعيين صلاح بن عمر بن سعد السدحان على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 7 - تعيين خالد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المرشود على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 8 - تعيين محمد بن صالح بن عبدالرحمن الرويتع على وظيفة ( مدير عام جمرك ميناء ينبع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة. كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لصندوق التنمية الصناعية السعودي ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه. هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
