الفلسطينيون يطلبون رسميا من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

طلب الفلسطينيون رسميا امس الجمعة من الامم المتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». والقرار الفلسطيني الذي اثار غضب اسرائيل، تسبب باستياء ايضا لدى الولايات المتحدة التي اعتبرت ان من شأنه تأجيج النزاع في الشرق الاوسط.
وبعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، قدم السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور رسالة رسمية في هذا الصدد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وهذا الطلب يفترض ان يدرسه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان يبلغ الدول الاعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما. وقال منصور «إنها خطوة مهمة جدا»، مضيفا «نسعى الى احقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بأيدي اسرائيل، القوة المحتلة». وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، نفذ عباس الاربعاء تهديده الذي لوح به منذ سنوات، ووقع طلب الانضمام الذي قدم رسميا الى الامم المتحدة الجمعة. والانضمام الى المحكمة يمكن ان يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة مثل حرب غزة صيف 2014 او السلوك كطرف محتل. وكان يمكن للفلسطينيين نظريا ان يكونوا اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الوقت الذي نالت فيه فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة العام 2012. والمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي مهمتها ملاحقة منفذي ابادة وجرائم ضد الانسانية او جرائم حرب.
من جهة اخرى، قتل شاب فلسطيني امس برصاص الجيش المصري في مدينة رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وفقا لوزارتي الصحة والداخلية في غزة. واكد اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة مقتل شاب (23 عاما) «لم يتم التعرف على هويته بعد، برصاص الجيش المصري عند الحدود شرق رفح». واوضح لفرانس برس ان «الشاب اصيب برصاصة في الظهر استقرت في القلب ما ادى لوفاته على الفور»، مشيرا الى ان جثته نقلت الى مستشفى ابو يوسف النجار في مدينة رفح.