إعفاء أبناء مستفيدي "الضمان" من رسوم "قياس"

وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي اليوم, اتفاقية تعاون لإعفاء أبناء وبنات الأسر المُستفيدة من الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، وذلك بمقر الوزارة بالرياض .
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أن العمل سيتم تنفيذ الاتفاقية بدءً من اليوم، وسيكون هناك ربط مباشر بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للقياس والتقويم .
من جانبه أكد سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إعفاء أبناء وبنات الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لاختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي، موجهاً شكره لوزارة الشؤون الاجتماعية على التعاون في هذا الجانب.
وأشار سموّه إلى أن المرجع الرئيس لهذه الاتفاقية هو الأمر السامي الكريم المتضمن إعفاء أبناء الأسر المحتاجة من دفع المقابل المالي لاختبارات قياس، حيث تم العمل على هذا التوجيه منذ صدوره.
وأكد سموّه أنه سيتم وضع آلية مباشرة لتسجيل وقبول الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلكترونياً في اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي دون الحاجة إلى التقديم على المركز أو إبداء أي بيانات، مبيناً أن الإعفاء سيكون آلياً ولحظياً عند تسجيل الطلاب والطالبات المستفيدين عبر ملفهم على موقع المركز، وأن هناك تحديث مستمر لبيانات المستفيدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية .
وأضاف سموه إن هذه الاتفاقية تمثّل لمسة اجتماعية وإنسانية لإعطاء جميع أبناء المجتمع بمختلف مستوياته الفرصة المتساوية في التقديم على هذه الاختبارات، متطلعاً إلى تعاون أكثر بين المركز والأجهزة الأخرى، للخروج باتفاقيات مختلفة تدعم المسيرة التنموية للمملكة .
وبدوره أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا, أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي بالوزارة سواءً من أيتام في الجمعيات الخيرية أو في الضمان الاجتماعي وكل من يقع تحت مظلة الضمان الاجتماعي من الفئات الغالية التي نفخر بخدماتها من أبناء وبنات الأسر الضمانية .
يذكر أن الاتفاقية تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وإسهام المركز الوطني للقياس والتقويم في العمل على حملات توعوية لأبناء الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالاختبارات والخدمات المقدمة لهم من قِبل المركز.