انتهاء أعمال لجنة التحقيق في حادثة "حفرة الموت".. وتوقعات برفع النتائج والتوصيات لأمير مكة .. غدًا

في أجواء تصاعدية لموجة غضب المجتمع واستمرار التهاب «المواقع الإلكترونية»

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/708187.jpeg" alt="انتهاء أعمال لجنة التحقيق في حادثة "حفرة الموت".. وتوقعات برفع النتائج والتوصيات لأمير مكة .. غدًا" title="انتهاء أعمال لجنة التحقيق في حادثة "حفرة الموت".. وتوقعات برفع النتائج والتوصيات لأمير مكة .. غدًا" width="304" height="300" /
تواصل لجنة التحقيق المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة أعمالها الاستقصائية وتجميع المعلومات من كل المصادر المختلفة، واستدعاء المزيد من شهود العيان..
وعلمت «المدينة» من مصادر مطلعة ان اللجنة من «المتوقع» ان تنتهي (اليوم) من أعمالها، ورفع النتائج لمقام أمير مكة (غدا).
ومع استمرار تصاعد موجه غضب أهالي جدة خصوصا والمجتمع السعودي عموما، تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات وتنزيل المزيد من الفيديوهات التي ترصد فتحات غرف التفتيش المكشوفة في محافظة جدة ومناطق المملكة، في حراك شعبي قوي يعكس تعاطف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين مع أسرة ضحية «حفرة الموت» الدكتور علي منشو وطفله ذي الخمس سنوات -رحمهما الله- وتستمر معها تأزم الحالة النفسية لأسرة الفقيد (منشو) خصوصا والدته وزوجته اللتان امتنعتا عن الطعام والشراب نظرا لتفاقم حالة الحزن والفجيعة التي اصابتهما. وكشفت مصادر قانونية وحقوقية أن الجهات الرسمية المتورطة في الحادث واللتان أعلنتا عدم مسؤوليتهما (شركة المياه الوطنية، وأمانة جدة) ربما لن يشفع لها كون فتحة التصريف تقع في ملكية المركز التجاري في شارع التحلية -غرب جدة- بل سيشملها التحقيق من الناحية القانونية، حيث تكمن مسؤولية شركة المياه الوطنية أن نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها (المادة التاسعة) نصت على أنه: «للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي أو البلديات، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش والمراقبة والقياس وأخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف، بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية»، ويتضح من هذه المادة الالتزام المفترض على شركة المياه عبر المراقبين العاملين لديها بأن يتأكدوا من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي. أما مسؤولية «الامانة» فكونها مسؤولة مسؤولية عامة عن الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي، مع عدم إخلاء «شركة المياه الوطنية» من المسؤولية؛ وذلك بناءً على نظام البلديات (مادة 5) والذي ينص على: «مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة».