383 قضية عضل أمام المحاكم.. والرياض في المقدمة

تصدرت الرياض مدن المملكة في عدد قضايا العضل بواقع 95 قضية، وأشار تقرير صادر من وزارة العدل، أن إجمالي عدد قضايا العضل في المملكة بلغ 383 قضية، وأوضح أن محافظة جدة حلت في المرتبة الثانية ب81 قضية، تلتها مكة المكرمة ب65 قضية، فمدينة الدمام بواقع 31 قضية.
وسجلت المدينة المنورة عشرين قضية، فيما سجلت الأحساء وأبها عشر قضايا، تلتهما محافظة الطائف بتسع قضايا، فمحافظة القطيف بواقع ثماني قضايا، وسجل كل من بريدة والخبر سبع قضايا، وحلت بعدهما مدينة تبوك ومحافظة الخرج بخمس قضايا، فيما سجل كل من سكاكا وحائل وعنيزة وجيزان أربع قضايا عضل، وكل من خميس مشيط وصبياء ثلاث قضايا، وقضيتان في كل من ينبع والرس، وقضية واحدة في كلٍ من نجران والجبيل والدرعية وعرعر. وأشار التقرير فقط إلى القضايا التي تصل فعليًا إلى المحاكم، وبين أن هناك قضايا عديدة لا تصل إلى المحاكم نظرًا للأعراف الاجتماعية المحافظة في المملكة، حيث تصدرت المدن الرئيسة سلم الترتيب متقدمة على مدن الأطراف.
وفي سياق متصل أدرجت الجمعية العربية السعودية لحقوق الإنسان قضايا العضل ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وطالبت بإنزال العقوبة الجنائية على أولياء الأمور المتهمين بثبوت عضل فتياتهم، وتتمثل العقوبة بالسجن حتى 15 عامًا والغرامة التي تصل إلى مليون ريال، وذلك وفقًا للقرار الذي صدر في نوفمبر 2011 م، وصنف قضية العضل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، حيث أسهم العضل في قضايا هروب الفتيات السعوديات اللاتي يرفض أولياؤهن تزويجهن. وأوضح المحامي خالد المطيري أن مشاعر الخوف من رد فعل الأسرة تجاه دعاوى قضايا «العضل» بشكل خاص تُقلِّل من أعداد الفتيات اللاتي يطالبن بحقوقهن، حيث إن استدعاءَهِن في المحاكم يسبب بعض الانقطاعات الأسرية أو تعرضهن للعنف البدني في بعض الحالات، وقد يكون السبب رغبة الفتاة بالحفاظ على تماسك أسرتها وعدم تعرُّضِ استقرارها لهزةٍ نتيجةَ الدعوى القضائية حتى لو اضطرّت للتضحية بنفسها خشية تعليقات الآخرين، مبيِّنًا أن هذه المطالبة حقٌ مشروع للفتاة عندما تقع ضحية ل»العضل» بنص الشرع والنظام. وأضاف المطيري: «أن أسباب العضل تتمحور حول القناعة الفكرية الخاطئة لدى ولي أمر الفتاة بسيطرته المطلقة على جميع تصرفاتها وقراراتها، مما يدفعه إلى تهميش رغباتها ومنها الرغبة في الزواج وممانعته دون مبررات واضحة، وربما يعود الأمر لطمعه المادي في راتبها كونها موظفة، أو الانتقام من والدتها في حالات الانفصال بين الأبوين، وأيّا ما كان السبب فالعضل غير مقبول شرعًا ولا نظامًا، كما يُعدّ من أهم أسباب ظاهرة العنوسة في المجتمع، فعندما يقف الولي الشرعي عقبةً أمام زواج فتياته، تُضاف أرقام جديدة لإحصائية العنوسة.
وأضاف: «وعليه فالعضل ذو آثار سلبية واضحة تهتك النسيج الاجتماعي، وينتج مشكلات اجتماعية مؤثرة، ومنها الانحراف وهروب الفتيات من بيت الأسرة ومواقف الانتقام العائلي والعنف الأسري وغيرها، ومن جهة أخرى لا تقوم المحاكم بفرض عقوبة رادعة ضد الولي الشرعي للفتاة حال ثبوت واقعة العضل سوى تجريده من سلطة الولاية على الفتاة ونقلها للولي الأقرب، وتعجيل إجراءات زواج الفتاة من الخاطب الكُفء في المحكمة، أمّا من ناحية العقوبات البدنية أو المالية فهي غير واردة في قاموس التعامل القضائي مع قضايا العضل، ويبرّر ذلك بتقدير فضل الأب ودوره ومراعاةٍ لكرامةِ الأسرة». من جانبه أكد الاستشاري النفسي الدكتور عبدالله الخالدي، أن قضايا «العضل» لدى الفتيات تؤدي إلى حالة من الإحباط والتي يصاحبها الشعور بالغيرة والحسد مقارنة بغيرها من الفتيات، مما يثير لديها حالة نفسية من الغضب والصرع، إذ تؤدي بها إلى الضغط النفسي والصراع الداخلي مع النفس والتي تنتج بها حالة من الاكتئاب الشديد التي تخضع من خلاله إلى جلسات نفسية واستخدام بعض المهدئات، كما أن بعض الفتيات تقوم بتعويض نفسها من خلال الانحرافات الاخلاقية أو هروبها من المنزل وانتقامها من الأب، حيث إن بعضهن يقمن بمحاولات إلى الانتحار أحيانًا.