رئيس بلدية القنفذة: إصدار الصكوك لم يتوقف ولجان التعديات تقف ميدانيًا

كشف المهندس علي بن محمد القرني رئيس بلدية محافظة القنفذة عن حزمة من الضوابط والاشتراطات لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوكًا شرعية أبرزها ألا تكون تلك المساكن مقامة على أرض مخصصة لمرفق عام أو منزوعة الملكية لمشروع عام، أو مخالفة لأنظمة البناء. وأكد المهندس القرني مشاركة لجان منع التعديات في الوقوف ميدانيًا على وضع المنازل التي يتقدم أصحابها بطلب إيصال الخدمة فضلًا عن مجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء، القاضي بألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراضٍ متعدٍ عليها ومملوكة للغير، أو مُقامة على أراضٍ حكومية، وكذلك المنازل المخالِفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم تتم معالجة وضعها وفقًا للنظام. وتوقع القرني أن يكون الإقبال محدودًا على طلب إيصال الخدمة في النطاق الجغرافي والعمراني لمدينة القنفذة لأن إصدار الصكوك لم يتوقف للمنازل الواقعة في القرى التابعة لخدمات البلدية والتي تقع داخل النطاق العمراني،
لافتًا إلى أن البلدية تحيل عشرات المعاملات المكتملة الضوابط أسبوعيًا لكتابة عدل القنفذة لاستخراج صكوك شرعية لعدد من المواقع المنتشرة في أطراف المدينة وداخل نطاقها العمراني.
المزيد من الصور :