ثراء الأمة

خواطر اقتصادية

ثراء الأمة وقوتها في وحدتها وفي تماسكها وخصوصاً في تمددها الثقافي في عمقها وجوارها ومحيطها الجغرافي ،وحقائق التاريخ القديم والحديث تؤكد ذلك منذ الهجرة الأولى والتي تمت بمباركة كريمة من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن يومها تعززت عوامل التواصل بين جزيرة العرب وجوارها وصار جواز سفر الأمة شعاره أن (لا إله إلا الله ..محمد رسول الله) وأضحت تأشيرة الدخول وحدة أمتنا وصارت وسيلتنا للنجاح وأداتنا للنمو الاقتصادي وللتعاضد الاجتماعي،
لقد حققت الهجرة الإسلامية الأولى إلى أرض الحبشة، فتحاً مبيناً عندما حدث تماس بين ثقافة الجزيرة والشعوب الأفريقية ورويداً رويداً حدث تمازج ثقافي سلمي مدهش مثلما حدث استيعاب لغوي جعل اللغة العربية لغة جميع الأعراق من جنوب فرنسا فالبرتغال وأسبانيا وإلى أندونيسيا في أقصى جنوب شرقي آسيا.
أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعمار الأرض والسمو بالإنسان عقدياً وتنموياً وقد تحقق لسلفنا جزء من ذلك ولكن قانون الفيزياء الذي يقول لكل فعل رد فعل ، بيّن أن هناك تراجعا في دور الأمة في فترات مختلفة بسبب تفرق كلمتها وضعفها وتلاشي قوتها ونتيجة لذلك حدث تطور سلبي مكن الغرب من وضع قيوده الثقافية على حركة التجارة ووضع سياساته الاقتصادية فصرنا عالم الجنوب المستهلك والمتلقي لإنتاج غيره وفي تطور لاحق تم دعم القيود الغربية باتفاقيات دولية وبسياسات نقدية كبلت من حركة البشر داخل هذه الجغرافية الاسلامية ورفعت من حواجز حركة رأس المال والأيدي العاملة. ومن عجب أن هذه الأنظمة والاجراءات الغربية المستجدة على ثقافتنا وتعاملنا التجاري والاقتصادي نعرف الأهداف الكامنة خلفها ،ولكن معظمنا يلتزم بها ويستسلم لمآلاتها.
لقد فطنت المملكة العربية السعودية لخطورة تلك القيود ولهذا ومنذ وقت مبكر أنشأت مؤسسات تنموية عالمية أسندت إليها النهوض بمسئوليات التنمية الاقتصادية في العالم الاسلامي ورفع معدل التبادل التجاري بين دوله ولا شك أن في ذلك قراءة صحيحة وصائبة ولا عجب، إذ إن آيات القرآن الكريم دالة على التعاون الاسلامي وعلى التعاضد وعلى السعي في أرض الله وبأن ثراء أي أمة يزيد بزيادة إنتاجية هذه الأمة وأن حجم الاقتصاد يزيد بإنتاج الأفراد داخل هذه الأمة فضلا أن القرآن كله يحث على إعمار الأرض ودفع الأمة وأفرادها لالتزام نهج الإعمار والتنمية ولا سبيل لبلوغ الغايات الاقتصادية في منطقتنا إلا بذلك .
وبالعودة للمعادلات التنموية الاسلامية التي بينت وسائل البيع الحلال والربح الحلال ووسائل إعمار الأرض وإسعاد الإنسان وفي المحصلة هذه المعادلات فيها نوع من كسر القيود الاقتصادية التي غرست في تفكيرنا من خلال مناهج جامعات غربية وهي قيود تخدم أهدافاً بعينها وأهمها أن تصير اقتصادياتنا استهلاكية أكثر منها إنتاجية وتصنيعية والحال كذلك علينا إعمال العقل لتبيان معاني ودلالات إعمار الأرض كما وردت في تراثنا الاقتصادي الإسلامي وخاصة في أبعادها التنموية الاجتماعية والتنموية الاقتصادية.
على المستوى الوطني أدركت المملكة أن ثراء الأمة لابد أن تتقدمه خطة تنموية واعية تستصحب معاني التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولهذا جاءت خطة التنمية الاقتصادية التاسعة وأدعو الجميع لتقليب صفحاتها وخصوصا قراءة محاورها الخمسة والتأمل فيها، لأن فيها تجسيداً للإعمار التنموي وتجسيداً لخطط النهوض الاقتصادي ، ولا شك أن الكمال لله وكل عمل بشري يحتاج لآليات للتوظيف الكامل ويحتاج لتفعيل كما أن الاستدامة تحتاج لتفصيل ومن يطلع على المحاور ستدهشه الآمال والطرح العملي وسيجد أن خطة التنمية التفتت لمعاني ثراء الأمة خارج الحدود وبين الدول ولا شك أن الحدود الدولية وسائل للضبط الإداري السيادي ولكن ينبغي أن لا تكون حواجز تمنع حركة التجارة وحركة الأيدي العاملة والخبرات والمهارات وتبادل المنافع بين المسلمين ،وتراثنا الاسلامي يبين معاني الهجرة في الأرض وهي معانٍ تتسع لدلالات اقتصادية تسمح بتبادل الخبرات والمنتجات والأيدي العاملة وأسارع لُأهدئ من مخاوف قد ترى في فتح الباب للهجرة ما يقود لاستنزاف الموارد ونشر البطالة ومنافسة الأيدي العاملة الوطنية بآخرين يقبلون أجورا أقل، وهذه مخاوف مع أنها موجودة ولكنها متوهمة لأن استدامة النمو الاقتصادي يرتبط بمعادلة النمو في محيطك الجغرافي كما أنه كلما اتسعت السعة الانتاجية في الاقتصاد المحلي كلما أمكن استيعاب ملايين الأيدي العاملة الأجنبية والوطنية وفي الحقيقة المملكة بما أوتيت من موارد وما حظيت من موقع وإمكانات صار لها وضع قيادي في محيطها العربي والاسلامي وقد اختارها الله لهذا الدور منذ أن احتضنت الحرمين الشريفين ولهذا عليها واجب قيادة أمتها إلى مراقي التنمية وإخراج المنطقة كلها إلى فضاء اقتصادي يزدهر فيه حال الجميع ويتحقق إعمار الأرض فليس منا من نام شبعان وجاره جائع ..ينطبق هذا على الجار بالجنب والجار في خارج الحدود.